ارتفع حجم تعويضات التأمين التكافلى المسددة فى سوق التأمين المصرية خلال الفترة منذ شهر يناير وحتى شهر يوليو الماضى بنسبة 75%، لتبلغ 922.9 مليون جنيه مقابل 527.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية والصادر صباح اليوم، فيما سددت شركات التأمين التجارى 10.4 مليار جنيه تعويضات مسددة خلال الفترة منذ شهر يناير وحتى شهر يوليو الماضى مقارنة مع 8.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة وبنسبة ارتفاع قدرها 16.4%، وتقوم شركة التأمين التكافلى بإدارة عمليات التأمين التكافلى واستثمار أموال صندوق حملة الوثائق فى مقابل أجر معلوم باعتبارها وكيلا أوحصة معلومة باعتبارها مضاربا وذلك بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها.
8.8% حصة تعويضات التأمين التكافلى خلال 7 شهور
وبلغت حصة تعويضات التأمين التكافلى المسددة من إجمالى تعويضات القطاع خلال الفترة منذ شهر يناير وحتى شهر يوليو الماضى 8.8% ،والتأمين التكافلى هو تنظيم تعاقدى يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من الأشخاص يسمون «المشتركين» يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة، ومن خلال تلافى آثار الأخطار التى يتعرض لها أحدهم، بتعويضه عن الضرر الناتج عن وقوع هذه الأخطاروذلك بالتزام كل منهم بدفع مبلغ معين على سبيل التبرع يسمى الاشتراك.
91.2% حصة تعويضات التجارى
فيما بلغت حصة تعويضات التأمين التجارى المسددة من إجمالى تعويضات القطاع خلال الفترة منذ شهر يناير وحتى شهر يوليو الماضى 91.2% ، والتأمين هوعقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً أو إيرادا مرتباً أو أى عوض مالي آخر فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن.