تعد مصانع الحديد والصلب المتكاملة في مصر من أهم الصناعات الاستراتيچية التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي في عملياتها الانتاجية حيث يعتبر الغاز في تلك الصناعة مكونًا أساسيًا، وليس مصدراً للطاقة، لإنتاج الحديد المختزل والذي يتم صهره بعد ذلك للحصول على الصلب السائل ثم صبه في شكل منتجات نهائية مثل حديد التسليح ومسطحات الصلب المستخدمةفي كثير من الصناعات مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية وبناء السفن والمواسير وخزنات الغاز والبترول وغيرها الكثير من الصناعات الحيوية بالإضافة إلى الإنشاءات.
ومؤخراً تم رصدخفض كميات الغاز الموردة لهذه المصانع بحوالي 40% في إطارخطط الحكومة المصرية لتحقيق توازن بين الاستهلاك والمعروض من الغاز نظراً للعجز الناتج في تلبية احتياجات الغاز لجميع القطاعات المستهلكة – على رأسها قطاع الكهرباء – وهو الأمر الذي أدى إلى الإعلان عن استيراد عدد 8 شحنات من الغاز الطبيعي المسال لتغطية هذا العجز.
ونظراً لأهمية صناعة الصلب في مشروعات التنمية والإسكان فهناك بعض المخاوف بأن يؤدى هذا الخفض في كميات الغاز إلى التأثير على إنتاج الصلب وزيادة تكلفته، وبالتالي تراجع ربحية الشركات المنتجة والتي تساهم بشكل كبير في توريد احتياجات السوق المحلية، والحد من الواردات علاوة على مساهمتها الملموسة في حجم الصادرات والتي وصلت العام الماضي إلى 2,3 مليار دولار بما يمثل 6% من إجمالي صادرات مصر.
وتتعدى الاستثمارات في قطاع الصلب النصف تريليون جنيه (ما يوازى 10 مليارات دولار) وتقوم بتشغيل حوالي 100 ألف من العمالة المباشرة وأضعاف ذلك من العمالة غير المباشرة في الصناعات المرتبطة ،ونظراً للاستثمارات الضخمة والنمو السريع الذي حققته تلك الصناعة خلال السنوات الأخيرة فقد أصبحت مصر من أكبر 20 دولة منتجة للصلب على مستوى العالم بإجمالي إنتاج بلغ 10,4 مليون طن من الصلب الخام، كما احتلت شركة حديد عز المركز الأول في إنتاج الصلب عربياً وأفريقياً بإنتاج بلغ 6,2 مليون طن، وذلك وفقاً لإحصاءات منظمة الصلب العالمية لعام 2023