أكد عدد من مسئولى شركات وتجار سيارات أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرا فى خريطة المنافسة بين الطرازات المطروحة محليًا وذلك على خلفية الزيادات السعرية المتتالية التى مازال يفرضها الوكلاء المحليون أو الموزعون على أغلب المركبات التى تشهد ارتفاعًا فى حجم الطلب وتراجع الكميات المطروحة منها داخل السوق.
وأوضحوا أن الزيادات السعرية التى يفرضها الموزعون المعتمدون بشكل غير رسمى تحت مسمى «الأوفر برايس» تعد أحد العوامل الرئيسية التى أثرت بالسلب على تراجع الفرص التنافسية لبعض الطرازات المطروحة محليًا بعد تقارب سعرها مع الشرائح الأعلى منها فى المواصفات والتجهيزات.
أوضحوا أن أغلب الزيادات السعرية التى شهدها سوق السيارات نتجت عن الموزعين المعتمدين للعلامات التجارية – بشكل غير رسمي- تحت مسمى «الأوفر برايس» على أغلب الطرازات التى تشهد ارتفاعًا فى حجم الطلب وتراجع الكميات المطروحة منها داخل السوق المحلية.
يقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره على السعر الرسمى من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة، مقابل التسليم الفورى ولعدم الدخول فى قوائم الانتظار.
كانت سوق السيارات استقبلت زيادات سعرية – بشكل غير رسمى – من جانب الموزعين والتجار على أغلب الطرازات المنتمية للماركات التجارية المختلفة ومنها «هيونداى، وشيفروليه، ونيسان، وسترين، وبيجو، وإم جى، وتويوتا، وسكودا، وسوزوكى، وسيات، وفولكس فاجن، وفيات، ونيسان»؛ بقيمة تصل إلى 80 ألف جنيه فى المركبة الواحدة.
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن أغلب الزيادات السعرية التى شهدتها سوق السيارات تنتج عن الممارسات التى يتبعها الموزعون المعتمدون والتجار فى فرض زيادات إضافية على السعر الرسمى للطرازات المبيعة مقابل التسليم الفورى للعملاء، موضحا أن هناك بعض الطرازات تأثرت بالسلب من خلال تراجع الفرص التنافسية والتسويقية نتيجة إقرار الزيادات المتتالية وبشكل غير مبرر.
وأضاف سعد أن الفترة الماضية شهدت إتجاه أغلب شركات وموزعى السيارات لإقرار زيادات سعرية على طرازاتهم فى ظل نقص حجم المعروض وانخفاض إجمالى الكميات الموردة المطروحة محليًا، فضلا عن تعويض الخسائر الناجمة عن تراجع المبيعات والخصومات التى يقدمونها على تلك الطرازات التى تشهد تباطؤا فى حركة البيع فى ضوء إمكانية تسويقها وتصريف المخزون منها.
وأشار إلى أن أغلب الشركات والوكلاء المحليين يواجهون حاليًا تحدٍ يتعلق بانخفاض إجمالى الكميات المستوردة من المصانع الأم؛ وذلك نتيجة استمرار أزمة نقص إمدادات مكونات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع؛ الأمر الذى تسبب فى ضعف الطاقة الإنتاجية بالمصانع العالمية وصعوبة استيراد كميات كبيرة تلبى احتياجات السوق بشكل يتناسب مع حجم الطلب الفعلى.
وأشار إلى أن العديد من الشركات الأم أخطرت وكلاءها المحليين بصعوبة الاستمرار فى توريد الكميات والحصص فى المواعيد المتفق عليها فى ظل تراجع حجم الإنتاج بالمصانع ، فضلا عن ضرورة سد متطلبات الأسواق الخارجية فى وقت واحد.
من جانبه، كشف منتصر زيتون، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن تراجع الفرص التنافسية لبعض الطرازات الجديدة التى تم طرحها مؤخرًا من جانب وكلائها المحليين ومن أبرزها “سكودا كاميك، ونيسان جوك”؛ وذلك نتيجة الزيادات السعرية – الغير رسمية – التى يفرضها الموزعون تحت مسمى “الأوفر برايس” مما تسبب فى ارتفاع أسعارها وتقاربها مع الشرائح الأعلى منها فى المواصفات والتجهيزات من الماركات التجارية الأخرى.
يذكر أن أسعار طرازات «سكودا كاميك، ونيسان جوك» كانت قد شهدت زيادات غير رسمية من جانب عدد من الموزعين بقيمة تتراوح بين 15 و27 ألف جنيه فى المركبة الواحدة خلال الأشهر الماضية.
وانتقد زيتون السياسات التسويقية التى يتبعها الموزعون فى فرض الزيادات السعرية على السيارات تحت مسمى “الأوفر برايس” خاصة فى ظل انكماش مبيعات السوق حاليًا، قائلًا: “هناك موزعون يتفقون على توحيد قيمة الزيادات على السعر الرسمى وبشكل غير مبرر” على حد تعبيره.
وذكر أن موزعى السيارات استغلوا أزمة نقص الكميات المصدرة للسوق المحلية من خلال القيام بفرض زيادات على السعر الرسمى للمركبات التى تشهد طلبًا متزايدًا من جانب المستهلكين، مؤكدًا أن تكتم الوكلاء وعدم وجود أى رقابة على آليات التسعير داخل السوق سمح للبعض بالممارسات الاحتكارية.
وأشاد زيتون ببعض الإجراءات التى اتخذتها بعض الشركات المحلية فى القضاء على “الأوفر برايس” على طرازاتها ومنها “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات” التى قامت بزيادة الطاقة الإنتاجية بمصانعها والعمل على توريد كميات إضافية من سياراتها داخل السوق بجانب التسليم الفورى للعملاء؛ الأمر الذى دفع الموزعين للتخلى عن تطبيق أى زيادات والبيع بالسعر الرسمى خلال الفترة الماضية.
فى ذات السياق، أوضح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن تغير آليات التسعير داخل سوق السيارات وإقرار الموزعين زيادات إضافية على السعر الرسمى انعكسا بالسلب على تنافسية بعض الطرازات محليًا.
أكد أن الفترة الحالية تشهد سيطرة الموزعين المعتمدين للعلامات التجارية على آليات تسعير السيارات فى ظل عدم وجود أى رقابة أو تدخل من الوكلاء، قائلًا :”كلما كانت شبكة التوزيع للماركة التجارية محدودة كلما زادات هيمنة بعض الموزعين على آليات التسعير وحجم المعروض”.
وذكر أبو المجد أن تلك السياسات التى يتعبها الموزعون بفرض الزيادات السعرية قد أثرت بالسلب على نتائج أعمال القطاع من خلال فقد شريحة كبيرة من المستهلكين لاقتناء المركبات تكبد العاملين فى المجال لخسائر مالية كبيرة.
تابع: أن بيئة العمل داخل قطاع السيارات أصبحت غير ممهدة لاستمرارية عمل الشركات والتجار لضخ المزيد من الاستثمارات أو إجراء أعمال توسعية سواء تدشين فروعًا أو الحصول على توزيع ماركات جديدة خاصة فى ظل تحكم عدد محدود من الموزعين بالسياسات التسويقية وآليات التسعير.
وطالب المستهلكين بالعزوف عن شراء السيارات التى تباع بزيادات سعرية أعلى من القوائم الرسمية خاصة من جانب الموزعين وذلك فى ضوء الحد من الممارسات الاحتكارية والقضاء على ظاهرة “الأوفر برايس”.
من جانبة، قال محمد فتحى، مسئول القطاع التجارى بإحدى شركات توزيع السيارات، إن هناك مجموعة من السيارات الجديدة التى قد فقدت الميزة التنافسية لها داخل السوق ومنها “سوزوكى سويفت ديزاير وسياز” نتيجة الزيادات السعرية المتتالية التى فرضها بعض الموزعين المعتمدين على السعر الرسمى الأمر الذى تسبب فى رفع أسعارها عن طرازات منافسيها المطروحة فى داخل تلك الشريحة.
وذكر فتحى أن ظاهرة الأوفر برايس قد تهدد بعض الطرازات الأخرى ومنها «ستروين C5 إير كروس، وهيوندى إلنترا CN7» من خلال تراجع حجم الطلب نسبيًا بسبب زيادة أسعارها بما يصل إلى 10 آلاف جنيه فى المركبة الواحدة، موضحا أن خروج السيارات من سباق المنافسة يرجع لأسباب تتعلق بتحكم الموزعين فى آليات التسعير.
فى ذات السياق، علق محمود حماد، أحد تجار السيارات، على اتساع ظاهرة “الأوفر برايس” داخل السوق قائلًا: “ إن السياسات يتبعها الموزعون متفق عليها مع الوكلاء المحليين بهدف تعظيم المكاسب والربحية مقابل تدبير سيولة مالية تمكن الوكلاء من الالتزام بتنفيذ الخطط الاستيرادية مع الشركة الأم”.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تهديدات من جانب الموزعين المعتمدين لعدد من العاملين فى مجال سوق السيارات بضرورة الالتزام بتطبيق الزيادات السعرية الأعلى من السعر الرسمى «الأوفر برايس» مقابل استمرارية تسلم الحصص أو الخروج من شبكة التوزيع نهائيًا.
وحدد حماد أبرز طرازات العلامات التجارية التى تباع بأعلى من أسعارها الرسمية والتى تفرضها شبكة موزعيها المعتمدين دون تدخل أى رقابة من وكلائها المحليين، وهى «فيات، وسكودا، وميتسوبيشى، وغيرها».
واستنكر محاولات الموزعين الذين يفرضون زيادات سعرية تحت مسمى «الأوفر برايس» تحت وطأة نقص الكميات الموردة من الوكلاء المحليين ولتعويض الخسائر الناجمة عن تراجع المبيعات وبيع بعض الطرازات بأقل من أسعارها الرسمية فى ضوء إمكانية تسويقها وتصريف المخزون منها خلال الفترة الماضية.
وناشد الجهات الرقابية والحكومية بضرورة التدخل لمواجهة الممارسات الاحتكارية التى تسود قطاع السيارات والعمل على قضاء ظاهرة «الأوفر برايس» والتى يتحكم بها أقلية من الموزعين وذلك لتأهيل بيئة العمل أمام الشركات المحلية لزيادة حجم أعمالها خلال الفترة المقبلة.
واقترح حماد تطبيق لوائح وقوانين ملزمة للعاملين فى مجال السيارات تتعلق بتحصيل هوامش ربحية محددة للشركات بنسب لا تتعدى %15 من إجمالى قيمة ثمن السيارة، موضحا أن إجمالى مكاسب الوكلاء والموزعين تصل إلى %63 فى المركبة الواحدة.