ارتفعت قيمة استثمارات شركة المهندس للتأمين في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، لتصل إلى 924 مليون جنيه، مقابل 809 ملايين جنيه، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بزيادة تصل إلى 115 مليون جنيه، وبنسبة نمو تتجاوز 14.2%.
ووفقًا للمركز المالي للشركة، الذي تم اعتماده من مجلس الإدارة، في اجتماعه اليوم الخميس، نجحت الشركة في تحقيق معدلات نمو بلغت 21% في أقساطها المباشرة، لتصل إلى 527 مليون جنيه، مقابل 433 مليون جنيه، محققة في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبنسبة زيادة تصل إلى 10% مقارنة بالخطة المستهدفة في الموازنة التقديرية.
وحققت المهندس للتأمين، زيادة في فائض نشاطها التأميني، بلغت قيمته 10 ملايين جنيه، في أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي، لتصل الي 73 مليون جنيه، مقابل 63 مليون جنيه ، تم تحقيقها في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبنسبة نمو تصل الي 15.9%.
وفيما يتعلق بمؤشر فائض الاكتتاب- أو الأرباح الفنية بدون عوائد الاستثمار- كشفت نتائج الأعمال، عن زيادة قيمة الفائض ليصل إلى 14 مليون جنيه، بنهاية مارس من العام الحالي، مقابل 10 ملايين جنيه، محققة بنهاية مارس 2021، بزيادة تصل إلى 4 ملايين جنيه، ونسبة نمو تصل إلى 40%.
قال خالد عبد الصادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتامين، إن النتائج الإيجابية المحققة في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، جاءت نتيجة أسباب، منها تحديث سياسات الاكتتاب، ما يعكس قبول المخاطر الجيدة، دون الإخلال بمؤشر التسعير، رغبة في تحقيقي أرباح فنية، بخلاف عوائد الاستثمار، وهو ما يترجمه زيادة الأقساط المباشرة، ونمو فائض النشاط.
وأشار عبد الصادق، إلى أن نمو في حصيلة الأقساط المباشرة، جاء في أغلب الفروع، في اطار سياسة المهندس للتأمين لتنويع مخاطر، لضمان التوازن، بما يتلائم مع القواعد الفنية الرصينة.
وأضاف، أن استراتيجية المهندس للتأمين، تكمن في الرغبة لوضع الشركة في مكانتها الحقيقية، كأحد أهم اللاعبين في سوق التامين المصرية، والتي تمتلك رصيد ضخم من الخبرات الفنية والإدارية والتسويقية، علاوة علي تاريخها الضارب في الجذور، والممتد لأكثر من أربعة عقود.
ووفقًا للمؤشرات المالية لشركة المهندس للتأمين، شهد مؤشر التعويضات المُسددة للعملاء، إرتفاعًا بقيمة أربعة ملايين جنيه، ليصل الي 195 مليون جنيه، في الفترة من أول يوليو 2021 حتي نهاية مارس من العام الحالي،مقابل 191 مليون جنيه، مُسددة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة إرتفاع تصل الي 2.1% تقريبًا.
وأكد العضو المنتدب لشركة المهندس للتامين، أن الزيادة في مؤشر التعويضات المُسددة، يعكس إلتزام الشركة بسداد التعويضات بوتيرة أسرع، طالما أن الأخطار المحققة تتفق مع شروط التغطيات التأمينية.
من ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الاستثمارات في الأشهر التسعة الأولي من العام المالي الحالي، لتصل الي 924 مليون جنيه ، مقابل 809 ملايين جنيه ، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، بزيادة تصل الي 115 مليون جنيه، وبنسبة نمو تتجاوز 14.2%.
وشهد صافي ربح المهندس للتأمين، إنخفاضًا محدودًا، بنهاية مارس الماضي ، ليصل الي 55.5 مليون جنيه، مقابل صافي ربح محقق في مارس المقابل قيمته 66 مليون جنيه.
وبرر العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، انخفاض صافي الربح بعدة أسباب، منها تدعيم مخصص الضرائب بقيمة 6,5 مليون جنيه فى الفتره الحالية، بدون مقابل فى الفتره المقارنة، بالإضافة الى ثمانية ملايين جنيه أخرى، كايرادات متنوعة، محققة في مارس 2021، دون أن يقابلها أية إيرادات مماثلة في مارس 2022.
في سياق متصل، كشفت نتائج أعمال المهندس للتأمين، زيادة في إجمالي حقوق المساهمين، بقيمة 74 مليون جنيه، في نهاية مارس 2022، لتصل الي 445 مليون جنيه، مقابل 371 مليون جنيه، محققة في مارس 2021، بنسبة نمو تلامس 20%.
أما حقوق حملة الوثائق، فارتفعت إلى 405 مليون جنيه، بنهاية مارس الماضي، مقابل 356 مليون جنيه، محققة في نهاية مارس 2021، بزيادة تصل الى 49 مليون جنيه، وبنسبة نمو 13.8%.
وأكد عبد الصادق، أن النتائج الإيجابية المحققة، في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، هي جزء من كل استراتيجية النمو، التي تستهدف تحقيق أفضل النتائج على مستوى كافة المؤشرات.
وأضاف أن هذه النتائج لم تكن تحقق دون دعم مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، بالاضافة الى جهد الكوادر البشرية في المهندس للتأمين، والتي تمثل المكسب الحقيقي لأي كيان اقتصادي بشكل عام، ويعمل في نشاط التامين بصورة خاصة، علاوة علي الجهود المبذولة من الجهاز الانتاجي والتسويقي، بإعتبارهم السفير الحقيقي للمهندس للتأمين، اضافة الي ثقة العملاء الحاليين والجُدد في الشركة.
وأشار العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إلى أن تطوير الشركة لايزال مستمرًا، والذي بدأت أولى خطواته الفترة الماضية، على كافة الأصعدة، وتم ترجمة نتائج في المؤشرات المالية المحققة.
وأكد عبد الصادق، أن خدمة العميل ستظل هي الهدف الأكبر، لشركة المهندس للتأمين، رغبة في وضع الشركة بمكانتها الحقيقية، وتلبية احتياجات العملاء، على مستوى الجهورية، من خلال تقديم أفضل المنتجات، بأسعار ملائمة، وتتفق مع سياسة التسعير المنضبطة.
وإنتهى إلى أن حجم الأقساط – وهو جزء من كل المؤشرات- المستهدف في السنوات الثلاث المقبلة سيكون بمعدل زيادة مُرضية ومثمرة ، لأن المهندس تسعى لأن تكون من أهم الركائز الأساسية لتدعيم الصناعة في السوق المحلية.
وأشار إلى المهندس للتأمين تسعى لوضع استراتيجية طموحة، تؤهلها لأن تكون لاعبًا رئيسيًا في سوق التأمين المصرية، من خلال رؤية واضحة لخدمة العملاء، وسرعة سداد التعويضات المستحقة، كونها أهم الخطط المستقبلية للمؤسسة من جهة، والعنوان الأهم للتأكيد علي مصداقية الشركة.