أظهرت بيانات ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية فى الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 16.1% مقارنة مع مستواه في نهاية 2019، بحسب وكالة رويترز.
ووفقا لبيانات البنك المركزى الأردنى، بلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية في الأردن نحو 14.13 مليار دولار، مقارنة مع حوالي 12.17 مليار دولار في نهاية 2019.
أرجع البنك المركزى زيادة الاحتياطى الأجنبى إلى إصدار سندات دولية
وأرجع البنك المركزي الأردنى في نشرته الشهرية على موقعه الإلكتروني ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية فى الأردن إلى إصدار الحكومة لسندات دولية في يوليو الماضي بقيمة 1.75 مليار دولار.
من ناحية أخرى، أظهرت أرقام البنك المركزي الأردني تراجع ودائع البنوك في النصف الأول من العام الحالي 1% إلى 34.9 مليار دينار(حوالي 49.2 مليار دولار) مقارنة مع نهاية 2019.
وكانت ودائع البنوك الأردنية تبلغ في نهاية 2019 نحو 35.3 مليار دينار.
كما أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني نمو إجمالي القروض الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص 4% في النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 25.67 مليار دينار (حوالي 36.2 مليار دولار) مقارنة مع 24.67 مليار في نهاية 2019.
واستحوذت التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص على 90.9% من إجمالي التسهيلات المقدمة من 25 بنكا تجاريا في المملكة والبالغة 28.21 مليار دينار.
توقعات بانكماش الاقتصاد الأردنى بشكل كبير العام الحالى
وتوقع المحلل الاقتصادي جواد عباسي أن عام 2020 سيسجل انكماشا اقتصاديا كبيرا في الأردن و2021 سيشهد نموا إن انتهت الجائحة مع نمو أكبر في 2022 ومن ثم يمكن العودة إلى مستوى حجم الاقتصاد في 2022 ليكون كم كان في 2019.
أقوال عباسي جاءت في محاضرة بعنوان كيفية الانتقال إلى النمو وخلق الوظائف في الاقتصاد الأردني عقد في نادي روتاري كوزموبوليتان في فندق الفورسيزون فى يوليو الماضى.
وقال عباسى: “رغم النتائج الطيبة في مجال السياحة في أوائل العام إلا أن الاقتصاد الأردني كان يواجه مشاكل كبيرة قبل حلول الجائحة”.
وأضاف: “الكل يلوم المؤسسات الدولية ولكن لولا البنك الدولي لما كان قطاع الاتصالات ناجحا حيث اشترط البنك في أوائل عام 2000 بضرورة إدخال منافسة على هذا القطاع، والآن يمكن إحراز قفزة نوعية لو أدخلت الحكومة التنافسية على كافة القطاعات ومنها الطاقة والمواصلات والبنوك وحتى النقابات المهنية”.
وفي نهاية المحاضرة اقترح عباسي أن تقدم الدولة الأردنية ما بين 500-600 مليون دينار كتحفيز مالي إضافي لمعالجة الأضرار الاقتصادية لمن تأثر بجائحة الكورونا عبر مشاريع بنى تحتية همة تخلق فرص العمل.
وقال إن معظم دول العالم ومنها أوروبا أمريكا والصين ماضية في التحفيز المالي الكبير.
وفي مجال البنوك تسأل عباسى كيف يمكن الوصول إلى دمج للبنوك الصغيرة في حين يتم منع إقامة بنوك جديدة وفرض سقف غير مبرر لعدد البنوك المسموح لها بالعمل في الأردن لـ 23 بنكا.