ارتفاع أصول البنك الأهلي الكويتي -مصر إلى 137 مليار جنيه بنهاية سبتمبر

مقارنة بميزانية البنك عن العام الماضي والتي بلغت 98 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023.

ارتفاع أصول البنك الأهلي الكويتي -مصر إلى 137 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
شروق محمود

شروق محمود

5:26 م, الأحد, 3 نوفمبر 24

كشف النتائج المالية الصادرة عن البنك الأهلي الكويتي-مصر ارتفاع إجمالي أصول البنك ارتفاعاً بنسبة قدرها 40% ليصل إلى 137 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بميزانية البنك عن العام الماضي والتي بلغت 98 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023.

النتائج المالية للبنك الأهلي الكويتي-مصر

ووفقًا للنتائج، يظهر على ثقة عملاء البنك في ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 41% ليصل إلى 117 مليار جنيه مقارنة بـ 83 مليار جنيه في نهاية 2023، وارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 51% ليصل إلى 75 مليار جنيه مقارنة بـ 49.5 مليار جنيه في نهاية العام السابق 2023. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.30% في نهاية سبتمبر2024 مقارنة بـ 1.48% في ديسمبر 2023.

وتعليقاً على هذه النتائج،صرح علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر قائلا: “نحن فخورون بتحقيق هذه النتائج المالية القوية خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث استطاع البنك أن يحقق خطوات ملموسة في تعزيز مركزه المالي في السوق المصرفي المصري مما يعكس التزامنا تجاه مساهمينا وعملائنا على حد سواء. ولا تزال نظرة المجموعة إيجابية بشأن قدرة البنك على الحفاظ على وتيرة النمو، بفضل كفاءة نموذج أعماله والإدارة الحكيمة للمخاطر ومرونة هيكل ميزانيته الذي مكنه من التكيف مع متغيرات السوق وديناميكيات المشهد الاقتصادي.”

وقدم علي معرفي الشكر لفريق الإدارة التنفيذية على جهودهم في ترسيخ مكانة البنك في السوق المصرفي المصري وتحقيق معدلات نمو قياسية، كما اثنى على كفاءتهم والتزامهم بتنفيذ استراتيجية النمو الطموحة للبنك والتي ترتكز على المرونة والابتكار، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التركيز لتعزيز الأداء في مختلف قطاعات الأعمال، مما يمكننا من تحقيق النمو المستدام وزيادة الربحية.

وأكد علي معرفي ، التزام البنك بتطبيق معايير الاستدامة والقيام بدور فعال في مجال المسؤولية المجتمعية باعتبارهما المحركين الرئيسين لدعم الاقتصاد وتنمية المجتمع حيث إن أحد الركائز الأساسية للبنك مساهمته الدائمة في تمويل المشروعات التنموية وحرصه على المشاركة في المبادرات الوطنية التي تقودها الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، معرباً عن تقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي المصري نحو الشمول المالي من خلال تطوير المنتجات والخدمات المصرفية واجتذاب مزيد من الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي.