سجلت قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف أنواعها ارتفاعًا، بنسبة %51.7، لتصل إلى 86 مليونًا و117 ألف دولار خلال أول 10 أشهر من العام الماضى، مقارنة بنحو 56 مليونًا و735 ألف دولار فى الفترة المقابلة من عام 2020.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء -التى حصلت «المال» على نسخة منه- بلغ إجمالى عدد المركبات المصدرة من مصر لمختلف الأسواق الخارجية نحو 489 وحدة؛ موزعة بنحو 212 أتوبيسًا، و277 مركبة مخصصة للأغراض الخاصة.
وبلغ عدد الدول المستوردة للسيارات من مصر نحو 20 دولة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر الماضى.
وأضاف التقرير أن «الكاميرون» احتفظت بصدارة قائمة الدول الأكثر استيرادًا للسيارات المنتجة محليًا، بعدما استحوذت على حصة سوقية %29.2 بقيمة 25 مليونا و106 آلاف دولار.
وحلت «المملكة المتحدة» فى المرتبة الثانية بعدما زادت حصتها السوقية إلى %23.8 بقيمة استيرادية 20 مليونًا و526 ألف دولار، تلتها «هونج كونج» ثالثًا بواقع %13.9 بنحو 12 مليونًا و38 ألف دولار.
وجاءت «كوبا» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %5.9 بقيمة 5 ملايين و54 ألف دولار، أعقبتها «بنين» خامسا بنسبة %4.7، وقيمة استيرادية 4 ملايين و48 ألف دولار.
وحصدت «السعودية» المرتبة السادسة بحصة سوقية %4.3 بلغت نحو 3 ملايين و734 ألف دولار، تلتها «السودان» بواقع %4 بإجمالى نحو 3 ملايين و464 ألف دولار.
واحتلت «الإمارات» المرتبة الثامنة بعدما تمكنت من زيادة حصتها السوقية إلى %3.8 بقيمة بلغت 3 ملايين و259 ألف دولار، أعقبتها «الصين» فى المركز التاسع بواقع %3.2 و2 مليون و718 ألف دولار.
واقتصت «ليبيا» المرتبة العاشرة بحصة سوقية %2.5 بقيمة بلغت 2 مليون و197 ألف دولار، تبعتها «فيتنام» فى المركز الحادى عشر بواقع %1.2 ومليون و73 ألف دولار.
وظهرت «عمان» فى المرتبة الثانية عشرة، بعدما اقتنصت حصة سوقية %1.2 بقيمة بلغت مليونًا و67 ألف دولار خلال تلك الفترة.
وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات- فى تصريحات سابقة، إن النصيب الأكبر من إجمالى صادرات قطاع السيارات تتمثل فى فئات «الأتوبيسات»؛ نظرًا لارتفاع نسب المكون المحلى بها، واعتماد المصنعين لأحدث المعايير والأساليب التكنولوجية المستخدمة فى صناعة المركبات.
وأوضح أنه على الرغم من وجود العديد من مصانع سيارات الركوب، إلا أن فرص تصديرها للأسواق الخارجية محدودة للغاية لأسباب تتعلق بارتفاع السعر وزيادة تكاليف الإنتاج مما يحد من الفرص التنافسية فى الأسواق الخارجية.