شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية ارتفاعات متفاوتة في الأسواق المحلية، خلال فترة عيد الأضحي المبارك، بنسبة مختلفة من جانب الشركات والمصانع، ومن أبرزها الألبان والجبن والمياه المعبأة والصلصة، وغيرها من السلع، بنسب تتراوح بين 6 إلى 20%.
كشف حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، عن ارتفاع أسعار باتيه “دومتي” بقيمة جنيه ليسجل 8 جنيهات، بدلًا من 7 للمستهلك، بداية من الأسبوع الحالي، فيما استقرت أسعار باتيه “برانش”.
وأضاف المنوفي، في تصريحات، لـ”المال”، أن أسعار المياه المعبأة لنوع “نستله” ارتفعت أيضًا بنسبة بنحو 7% بقيمة 4 جنيهات للكرتونة، لتسجل 62 جنيهًا، بدلًا من 58، موضحًا أن هناك توافرًا في السلع الغذائية خلال الفترة الحالية ولا يوجد نقص في المعروض، بالتزامن مع هدوء الطلب مع انتهاء فترة عيد الأضحى.
من جانبه، قال محمد المنسي، مدير مشتريات بسلسلة لولو ماركت مصر، إن هناك ارتفاعًا بنسبة 6% في أسعار الألبان من جانب الشركات الثلاث المنتجة للألبان، بمتوسط جنيه ونصف الجنيه للتر الواحد، موضحًا أن متوسط سعر اللتر يتراوح بين 29 إلى 32 جنيهًا في الأسواق.
وأضاف المنسي، في تصريحات، لـ”المال”، أن أسعار الصلصة سجلت صعود أيضًا بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% في الأسواق، خلال فترة عيد الأضحى، من جانب المصانع المنتِجة، موضحًا أنها ملتزمة بتسليم الكميات المطلوبة منها.
في السياق نفسه، كشف مصدر مسئول في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن هناك تحركًا للأسعار في بعض السلع، وعلى رأسها الأجبان والألبان والسكر، خلال فترة الأعياد وبعد انتهاء الإجازات.
وأضاف المصدر أن المصانع والشركات تبرر ذلك بصعوبة الاستيراد ونقص مستلزمات الإنتاج خلال الفترة الحالية، ما ينذر بتحريك أسعار السلع، خلال الفترة المقبلة، على المستهلك رغم استقرار سعر الدولار بالبنوك وتراجعه بالسوق الموازية.
فيما رفض محمد الدماطي، العضو المنتدب لشركة دومتي، وعضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، التعليق، لـ”المال”، على أنباء تحريك أسعار بعض المنتجات الخاصة بالشركة.
وأكدت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز تلقّى بعض الشكاوى تتعلق بارتفاع أسعار السجائر في مختلف المحافظات، وقام، الفترة الماضية، بتحرير العديد من المحاضر ضد التجار الذين يبيعونها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي، وإحالتهم إلى النيابة، فضلًا عن ضبط كميات منها لحجبها عن التداول.
وأضافت المصادر، في تصريحات، لـ”المال”، أن أزمة أسعار السجائر ناتجة عن توقعات بعض التجار بتحريك أسعارها الفترة المقبلة، ولهذا يقومون باحتكارها لطرحها في الأسواق بالتسعيرة الجديدة، لافتة إلى أنه في حال تحريك السجائر رسميًّا من الشركات المصنعة، سيقوم الجهاز بإلزام الشركات بطباعة الباركود والسعر الجديد على العلب.
وتابعت أن السلع الوحيدة المسعَّرة في مصر هي «السجائر والأدوية»، لذا يقوم الجهاز بشن حملات مفاجئة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح وظاهر أمام المستهلك، لعدم بيع السلع بأسعار أعلى من سعرها الرسمي واستغلال المواطنين.
ولفتت إلى أن مندوبين من حوالي 20 فرعًا للجهاز تواجدوا على مدار أيام العيد في أسواق محافظات الجمهورية، إذ إن أغلب الشكاوى الواردة تتعلق بمنع استرداد السلع المبيعة من التجار، وقام الجهاز بحل حوالي 90% منها من خلال التواصل مع التجار.
وأكدت المصادر أنه يجب على المواطنين التأكد من تسلم فاتورة شراء من البائع مدوَّن عليها سعر السلع والقيمة المضافة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد التاجر المخالف في حال طرحه السلع بأسعار أعلى من الرسمية.