«الأسمنت» المتضرر الأكبر
يستعد قطاع مواد البناء لفصل جديد من فصول برنامج الإصلاح الاقتصادى، بزيادة أسعار الوقود خلال الشهر الحالى، والذى يأتى مع زيادة أسعار الكهرباء والتى شهدت ارتفاعا خلال شهر مايو الماضى، وسط ارتباك كبير فى المبيعات.
وتوقع عدد من المصنعين أن الفترة القادمة ستشهد حتما زيادة فى الأسعار نتيجة الارتفاع فى أسعار الوقود والتى يتبعها زيادة فى أسعار التكلفة على المصانع.
وأوضح المصنعون أن قطاع مواد البناء لا يمكنه أن يتحمل مثل تلك الزيادة خلال الفترة الحالية، وهو ما يعنى أن أى زيادة فى تكاليف الإنتاج يقابلها زيادة فى أسعار المنتجات والتى يتحملها المستهلك فى المقام الأول.
وقال المهندس مدحت اسطفانوس، وكيل مجلس إدارة غرفة مواد البناء ورئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أن قطاع الأسمنت سيواجه مشكلة كبيرة فى تكلفة الإنتاج نتيجة الزيادة التى حدثت لأسعار الكهرباء والزيادة المتوقعة للمحروقات.
وأضاف رئيس شعبة الأسمنت، أن القطاع لا يستطيع تحمل الزيادة الكبيرة التى تحدث فى تكاليف الإنتاج، نتيجة القرارات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة، مشيرًا إلى أنه يجب مراعاة الظروف التى يمر بها القطاع.
وأوضح رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات أن هناك زيادة تكاليف الإنتاج يقابلها زيادة فى أسعار المنتجات، خاصة أن شركات الأسمنت تعانى من خسائر كبيرة الآن نتيجة ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج، وبالتالى أى زيادة فى التكاليف فإن المستهلك هو من يتحملها.
وتتراوح أسعار الأسمنت حاليًا بين 820 جنيها إلى 910 جنيهات للطن وذلك تسليم أرض المصنع شاملة %14 ضريبة القيمة المضافة.
وقال الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن هناك زيادة مرتقبة فى أسعار مواد البناء خلال الفترة القادمة، وذلك عقب زيادة أسعار المحروقات التى تستعد الحكومة لإقراره خلال الشهر الحالى.
وأضاف الدسوقى أن الزيادة فى أسعار مواد البناء لا يمكن معرفتها الآن، خاصة أن أغلب المصانع تنتظر نسبة الزيادة فى أسعار المحروقات ووضع التكاليف الخاصة بها، لافتا إلى أن القطاع يترقب الزيادة التى تستهدفها الحكومة فى المحروقات، مشيرًا إلى أنه ستؤثر بشكل كبير على الصناعة بشكل عام، وعلى مواد البناء بشكل خاص.
وقال المهندس على صالح، رئيس شعبة الحراريات بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مصانع الطوب تنتظر زيادة أسعار المحروقات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تقوم الحكومة بتنفيذه، لافتا إلى أن قطاع الطوب تلقى صدمة خلال العام الماضي؛ نتيجة زيادة المحروقات والكهرباء، مشيرا إلى أن وقتها ارتفعت أسعار الطوب بنسبة 45%.
وأوضح رئيس الشعبة أن الزيادة الكبيرة فى أسعار الطوب جاءت نتيجة لزيادة أسعار المازوت بنسبة %67 وكذلك الكهرباء بنسبة %26 والعمالة %15 والنقل %15 ومدخلات الإنتاج %20، وتقرر زيادة أسعار الطوب بنسبة %45.
وأضاف أن سعر الألف طوبة 24X12X6 سم قيمة 650 جنيها أرض مصنع وسعر الألف طوبة 23X12X6 سم 600 جنيها وكذلك فقد بلغ سعر الألف طوبة مقاس 22X12X6 سم سعر 550 جنيها.
وقال صالح إن هناك عقبات تواجه مصانع الطوب ولعل أبرزها ضعف التمويل، وكذلك فإن هوامش أرباح المصانع لا تساعد على زيادة التطوير، خصوصًا أن غالبية المصانع بالقطاع تصنع بطريقة انتهت منذ فترة.
وأضاف رئيس الشعبة أن من أهم المشكلات التى تواجه القطاع أيضًا هو أن الجهات الممولة تزيد حدود الائتمانية، وكذلك فإنه يجب تقنين أوضاع المصانع فى منطقتى عرب أبوساعد والصف والتى تعد من أكبر المناطق المصنعة للطوب.
وأشار إلى أن الشعبة كانت قد نظمت مؤتمرًا لتطوير مصانع الطوب، حيث دعت بها أعضاء الشعبة من المصنعين، وناقشوا أبرز مشكلات القطاع إذ احتلت مشكلة ضعف التمويل المناقشات، خاصًة وهى أساس التطوير وهى أساس الاستراتيجية، ولكن مع ارتفاع أسعار الماكينات وضعف التمويل وقلة هوامش الربح عزف المصنعون عن الفكرة من الأساس.
ولفت إلى أن الشعبة طالبت فى الاستراتيجية التى وضعتها تطبيق المواصفة والجودة على الإنتاج، وذلك من خلال هيئة العامة للمواصفات والجودة، خصوصا، أن هناك عددا من المصانع لا تهتم بالمواصفة فى ظل عدم وجود إلزام من جانب الهيئة.
وأوضح أن مصانع الطوب أنتجت ما يقارب من 7 مليارات طوبة خلال عام 2018، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية الكاملة لمصانع الطوب تبلغ حوالى 15 مليار طوبة.