تتواصل الضربات المستمرة للقطاع العقارى، فبعدما نجح القطاع فى امتصاص جزء من الاثار السلبية لتباطؤ المبيعات جراء أزمة تفشى فيروس كورونا، يعانى القطاع حالياً من التبعات السلبية لارتفاع أسعار عدة مواد خام على رأسها الحديد، والذى شهد ارتفاعات قياسية فى الاسعار خلال آخر أسبوعين.
وخلال الشهور الماضية، ارتفعت أسعار الحديد بنحو 3000 جنيه للطن، والتى تأتى مواكبة لاتجاه أسعار الصلب العالمية، وفى أعقاب القفزة الكبيرة فى الأسعار ، والتى نتجت عن اتجاه مصانع الصلب فى أوروبا وأمريكا وآسيا لإغلاق أفران الصهر وتعطيل جزء من الطاقات الإنتاجية فى ذروة أزمة كورونا التى أدت لإغلاق الكثير من الأنشطة الصناعية والتجارية خلال الربع الثانى من العام الحالى.
أدت زيادة أسعار الحديد والذى يعتبر العنصر الرئيسى لقطاع العقارات، لحالة من الارتباك بين العاملين بالقطاع من شركات التطوير العقارى وحتى اذرع المقاولات، وتباينت خطط كل الشركات فى مواجهة هذه الظاهرة، ما بين اللجوء لتخزين كميات من الحديد فى فترة انخفاض الأسعار لتفادى تضررهم من الارتفاع المفاجئ لها، أو الاتجاه لاعادة دراسة تلك الزيادة على سعر البيع النهائى.