تأخر انطلاق اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة النيل لحليج الأقطان، المنعقد -اليوم الإثنين- لاختلاف مساهمي الشركة مع الإدارة على بنود الاجتماع.
كان عدد من مساهمي الشركة قد تقدموا بمطالب بإضافة بنود مثل مخاطبة الحكومة لتنفيذ الحكم النهائي البات ببطلان خصخصتها، بجانب رفض اقتراح سداد تعويض للدولة، وإلغاء بند مناقشة زيادة رأسمال الشركة أو الحصول على قرض، وكذلك إلغاء بند تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة للتوقيع على الاتفاق النهائي مع الدولة.
يذكر أن مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان كان وجه الدعوة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة من أجل مناقشة اتفاق الشركة مع الدولة، والذي يقضي بإحتفاظ المساهمين بالملكية مقابل سداد تعويض للدولة بقيمة تقترب من 400 مليون جنيه.
إضافة إلى تفويض رسمي لرئيس مجلس إدارة الشركة لتوقيع الاتفاق النهائي مع الدولة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، وتحديد آلية سداد التعويض سواء عبر زيادة رأس المال أو الحصول على قرض.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد أيد في عام 2013 حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 2011، والذي نص على بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادتها مرة أخرى للدولة وتعويض المساهمين.
كانت الحكومة قد خصخصت شركة النيل لحليج الأقطان عبر بيع أسهمها في البورصة المصرية، بقيمة تخطت الـ 250 مليون جنيه، لكن محكمة القضاء الإداري رأت أن قيمة البيع أقل من التقييم الحقيقي للشركة.