كشفت أجهزة الأمن عن 3 وقائع للاستيلاء على المال العام، أبرزها اختلاس أمين عهدة لحصيلة بيع الأسماك من إحدى الشركات بالإسكندرية، والاستحواذ عليها لنفسه، وآخر لاستلامه 4.5 طن سكر تموينى ناقص الأوزان بمحافظة القاهرة.
اختلاس 100 ألف جنيه
وألقت مباحث الأموال العامة القبض أمين عهدة إحدى الشركات بالإسكندرية، بعد التأكد من استغلال موقعه الوظيفي وإختلاس مبلغ مالي خاص بالشركة.
جاء ذلك بعد تلقي فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بغرب الدلتا، بلاغًا من الممثل القانوني لإحدى شركات تجارة الجملة، قال فيه إن أمين عهدة بالشركة اختلس مبالغ مالية من قيمة بضائع عهدته.
وأكدت التحريات صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه أمين عهدة أحد فروع الشركة بمينا البصل بالإسكندرية، مقيم بالعامرية بمحافظة الإسكندرية.
وأوضحت أنه استغل موقعه الوظيفي كونه أمين عهدة بالفرع، ببيع بضائع عبارة عن أسماك بأنواعها ومواد غذائية تقدر قيمتهما بمبلغ 100 ألف جنيه، وعدم سدادها للشركة.
وبسؤال مدير الحسابات بالشركة، أكد الواقعة وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لها.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، ضبط المذكور.
ووبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت معه الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة المختصة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال مكافحة جرائم الإختلاس والاستيلاء على المال العام وضبط مرتكبيها.
استلام 4.5 طن سكر تمويني ناقص الأوزان
على جانب آخر، ضبطت مباحث التموين أمين عهدة مخزن زيت تابع لإحدى الشركات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، بمحافظة القاهرة.
وألقت القبض عليه بعد التأكد من استلامه كمية قدرها 4,600 طن سكر تمويني به نقص في الأوزان، بمقدار 1500 إلى 2500 جرام في الباكتة الواحدة زنة 20 كيلو جرام، تعبأة إحدى الشركات لتسليمها للبدالين التموينيين.
وذاك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.
تلاعب بمنظومة الخبز
وفى الواقعة الثالثة، ألقت مباحث التموين القبض على مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة، لاستيلائه على مبلغ مالي قدره 3 ملايين و249 ألفًا و887 جنيهًا بدون وجه حق.
وذلك عن طريق التلاعب بمنظومة تشغيل الخبز وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف وهمية، والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه بالدقيق البلدي المدعم ببيعه في السوق السوداء، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.