كشف البنك المركزي عن تراجع احتياطي النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي ليسجل نحو 37.04 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل نحو 40.11 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه، بتراجع قدره 3.1 مليار دولار تقريبًا .
وقال المركزي في بيان إن تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد استمرت على الأسواق العالمية للشهر الثاني على التوالي والتي على إثرها تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر أبريل 2020، وإن كانت بوتيرة أقل من الشهر السابق الذي شهد ذروة تخارج من المحافظ الاستثمارية .
استخدام 3.1 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق المحلية
وأشار المركزي إلى أنه قام باستخدام 3.1 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال أبريل الماضي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة تقدر بنحو 1.6 مليار دلار والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب .
وأكد المركزي أن هذه الاستخدامات تأتي في إطار الدور الذي يقوم به للحفاظ على استقرار السوق المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميًا .
وتابع : قام المركزي والحكومة خلال هذا الشهر باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبا برنامج الإصلاح الاقتصادي وتم التقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA واللذان من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة أي صعوبات اقتصادية متوقعة وكذلك حماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار انتشار فيروس كورونا.
وذكر أن صندوق النقد الدولي أبدى ترحيبه الشديد بالتعاون المشترك مع مصر لاستمرار العمل على تطوير الاقتصاد وذلك استنادًا لنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد المركزي أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم ويتمنى السلامة لجميع أفراد الشعب المصري .