كشف المصري، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 125 مليون دولار خلال شهر مايو الماضي، ليواصل بذلك الصعود للشهر الحادي عشر على التوالي منذ يونيو 2020.
وقال البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، إن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، وصل إلى مستوى 40.468 مليار دولار في نهاية مايو 2021، مقابل 40.343 مليار دولار في نهاية أبريل السابق عليه.
وبحسب البيانات، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر منذ شهر يونيو 2020، بنحو 2.292 مليار دولار، بعد أن شهد تراجعًا من مستوى تاريخي مسجل عند 45.510 مليار دولار في فبراير 2020، بفعل تداعيات الأزمة العالمية لجائحة فيروس كورونا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينهي رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر العام المالي الجاري 2020\2021 عند 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.
ويكشف المركزي عن احتياطى النقد الأجنبي بشكل مبدئى فى الأسبوع الأول من كل شهر، وهو أحد المؤشرات المهمة التى تعبر عن وضع التعاملات الخارجية للاقتصاد، ومدى قدرة الدولة على تغطية التزاماتها فيما يتعلق بخدمة الدين الخارجى وتلبية المدفوعات المختلفة عن الواردات.
كيف يصنف المركزي احتياطي النقد الأجنبي؟
يقوم البنك المركزي المصرى بتصنيف احتياطي النقد الأجنبي إلى:
– الاحتیاطات الرسمیة GOR ، والتى تعبر عن قيمة الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والمستثمرة في الخارج (لدى غیر المقیمین)، وتتكون من الذھب (علي أساس تقییمه شھریا)، ووحدات حقوق السحب الخاصة، والاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية، والودائع لدي المراسلین بالخارج، واتفاقات الدفع المبرمة مع بعض الدول، والاحتیاطیات لدى صندوق النقد الدولي.
-صافى احتياطي النقد الأجنبي NIR، ويشير إلى إجمالي الاحتياطات الرسمیة مطروحا منها الالتزامات الأجنبية قصیرة الأجل.
-الأصول الاحتیاطیة الرسمیة ، وھي الأصول الخارجیة ذات الطبیعة السائلة والموجودة تحت تصرف وسیطرة السلطات النقدیة، وتكون بالعملات الأجنبية ومستحقة علي غیر المقیمین وتتكون من الذھب وحقوق السحب الخاصة ومركز الاحتیاطي لدي صندوق النقد الدولي، والنقدیة والودائع والمطالبات الاخري، والأوراق المالیة (حقوق الملكية والسندات التي تتمتع بدرجة عالیة من السیولة وقابلة للتداول).