تعقد الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة اجتماعًا مع مسئولى جهاز حماية المستهلك خلال الأسبوع المقبل لمناقشة التحديات التى تواجه العاملين فى مجال سوق السيارات والتى تتمثل فى صعوبة تطبيق قرارات الجهاز الخاصة بسياسات البيع والالتزام بالأسعار المتفق عليها مع العملاء مسبقًا.
كان جهاز حماية المستهلك قد ألزم كافة معارض السيارات بوضع ملصقات على جميع السيارات المتواجدة داخل صالات العرض؛ على تتضمن المواصفات والتجهيزات الخاصة بالمركبة، بالإضافة إلى إعلان السعر النهائى الذى سيتم تدوينه بفاتورة الشراء المقدمة للعملاء.
كما ألزم الجهاز جميع العاملين فى مجال سوق السيارات بضرورة تسليم الحجوزات المقررة للمستهلكين فى المواعيد المحددة مع الالتزام بالأسعار المتفق عليها مسبقًا.
قال عمرو سليمان عضو الشعبة العامة للسيارات، إنه من المرتقب تناول عدد من الأزمات التى تواجه كافة الشركات وتجار السيارات ومن بينها فرض الغرامات والعقوبات التى أصدرها جهاز حماية المستهلك تجاه أصحاب المعارض غير الملتزمين بتنفيذ القرارات الخاصة بالبيع بالسعر المتفق عليه مع العملاء مسبقًا.
وأضاف سليمان لـ«المال»، أن كافة وكلاء السيارات يعانون من نقص الكميات الواردة من جانب المصانع الأم بسبب تأخر وصول الشحنات المتفق عليها وهو ما يتسبب فى تأخر موعد التسليمات المقررة للعملاء.
وأشار إلى أن صناعة السيارات عالميًا تواجه العديد من الأزمات المتلاحقة منذ انتشار جائحة «كوفيد – 19» وما أعقبها من نقص مكونات الإنتاج وأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع؛ مما أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع الأم وعدم قدرتها على سد متطلبات كافة الأسواق الخارجية فى وقت واحد.
وأكد أن غالبية وكلاء ومستوردى السيارات يواجهون ضغوطات كبيرة فى أعمال استيراد وتوريد المركبات من الخارج فى ظل الارتفاعات المتتالية لأسعار الشحن التى وصلت لمستويات قياسية، موضحا أنه من الصعب على شركات السيارات تثبيت أسعار طرازاتها فى ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد بشكل تدريجي.
تابع: أن «الاتجاه العام لدى وكلاء وموزعى السيارات يسير نحو التوقف عن تلقى الحجوزات على كافة المركبات فى صالات العرض أو الحصول على مبالغ مالية من جانب المستهلكين لتجنب تحرير المحاضر والإفلات من العقوبات التى قد أقرها جهاز حماية المستهلك» الخاصة بسياسات البيع وآليات التسعير.
من جانبه، أكد منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات، أنه من المرتقب مناقشة الغرامات و العقوبات التى حررها جهاز حماية المستهلك على أصحاب معارض السيارات الذين لم يقوموا بتطبيق سياسات البيع والإعلان عن أسعار المركبات.
وأوضح أن الغرفة التجارية ستبحث مع مسئولى جهاز حماية المستهلك على هامش الاجتماع الذى سيتم عقده خلال الأسبوع المقبل؛ إمكانية مشاركة الغرفة التجارية فى مناقشة وحل كافة الملفات أو الشكاوى المتعلقة بالقطاع وذلك فى ضوء احتواء الأزمات التى تواجه العاملين فى مجال سوق السيارات والمستهلكين.
وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد أيضًا تواصلا مكثفا بين أعضاء الغرف التجارية بمختلف المحافظات لتذليل العقبات أمام العاملين فى مجال السيارات والعمل على تنفيذ القرارات الخاصة بجهاز حماية المستهلك وفق سياسات وآليات محددة.