تعقد اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية، و»الاستشارية لسوق المال، التابعة لهيئة الرقابة المالية اجتماعاُ خلال الأيام المُقبلة، لمناقشة مقترحات تحفيز شركات الأوراق المالية على الانضمام للاتحاد.
قال مصدر مُطلع لـ»المال» إن الاتحاد يطرح الإجراءات المقترحة بينها خفض رسوم الانضمام، والعضوية فى ضوء المعاناة التى تشهدها بعض شركات الوساطة الصغيرة مع تضرر أوضاع البورصة وسوق المال حاليا.
يأتى ذلك فى ظل تجاوز عدد الشركات التى قامت بسداد الرسوم 100 مقابل أكثر من 500 شركة من المفترض أن تنضم لمظلته، رغم مرور 9 أشهر على صدور لائحة الاتحاد، بحسب المصدر.
توقع التوصل لقرار خلال الاجتماع بخصوص المقترحات التى سيتم طرحها، وبات الأمر حتميا لتعجيل سداد رسوم الانضمام للاتحاد، وبدء العمل لحماية الصناعة التى تواجه أوضاع صعبة مع تراجع أوضاع السوق، وتآكل شريحة المستثمرين الأفراد.
تبلغ الرسوم الموضوعة ما قيمته 25000 جنيه تسدد مرة واحدة عند الانضمام للاتحاد، فيما تصل رسوم العضوية السنوية 10000 جنيه.
يُذكر أن مجلس إدارة الرقابة المالية أصدر نهاية فبراير الماضى قرارًا بشأن أحكام النظام الأساسى لاتحاد الأوراق المالية، الذى ينشأ لأول مرة فى سوق المال بهدف تأسيس كيان مهنى ذاتى التنظيم من العاملين بالنشاط.
قررت هيئة الرقابة المالية مطلع سبتمبر الماضى، تأجيل انتخابات تشكيل أول مجلس للاتحاد، لضعف عدد الأعضاء المنضمين، وتزامن ذلك مع تحركات من تأسيسية الاتحاد لدراسة عدة آليات لتقسيط قيمة الاشتراك للأعضاء بعد عرض شركة مصر المقاصة للإيداع سداد أقساط شركات السمسرة، شريطة سداد الأخيرة لمبلغ 5 آلاف جنيه بحساب الاتحاد.
تُعد خطوة قيد شركات الأوراق المالية فى الاتحاد إلزامية لضمان استمرارهم فى تقديم خدماتهم، طبقا للائحة الاتحاد، تتوزع عضوية مجلس إدارة الاتحاد ما بين عضوين لشركات السمسرة، ومثلهما لشركات إدارة الأصول والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.