اجتمع وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وألمانيا والأردن فى القاهرة اليوم، لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن سبل دفع عملية السلام فى الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم.
وناقش الوزراء اتصالاتهم الأخيرة مع وزيريّ الخارجية الفلسطينى والإسرائيلي، وما تضمنته من وجهة نظر كل طرف. وأُحيط الوزراء علماً بالرسالة التى وجهها وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى إلى مضيف الاجتماع الوزير سامح شكري.
1) رحب الوزراء بالاجتماع لما يُمثله من فرصة لمناقشة الخطوات الممكنة لدفع عملية السلام فى الشرق الأوسط، وخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وناشدوا كلا الطرفين من أجل تعميق التعاون والحوار بينهما على أساس الالتزامات المتبادلة، وأيضًا فى ضوء جائحة كوفيد 19. وفى هذا الصدد، رحبوا بقرار السلطة الفلسطينية استئناف التعاون القائم على التزام إسرائيل بالاتفاقيات الثنائية السابقة.
2) وبالإشارة إلى المبادئ الواردة فى بيانهم المشترك الصادر فى 24 سبتمبر 2020 بمناسبة اجتماعهم فى عمّان، فقد أكد وزراء الخارجية التزامهم التام بدعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم فى الشرق الأوسط وفقًا للقانون الدولى وقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة،والمحددات المُتفق عليها، على النحو المشار إليه فى مبادرة السلام العربية.
3) شددوا على أن تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين هو مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل فى المنطقة. وأكدوا كذلك التزامهم بحل الدولتين القائم على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي؛ والتى من شأنها أن تُفضى إلى العيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها.
4) أكد الوزراء على دور الولايات المتحدة فى هذا السياق، وأعربوا عن استعدادهم للعمل مع الولايات المتحدة من أجل تيسير المفاوضات التى تؤدى إلى سلام شامل وعادل ودائم فى المنطقة، على أساس المحددات المعترف بها دوليًا، ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
5) دعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن أى إجراءات أحادية الجانب تقوض من مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع. وجددوا فى هذا الصدد الدعوة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولى بهدف الوقف الفورى والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية بما فى ذلك بالقدس الشرقية. واتفقوا أيضًا على أن بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة المبانى والممتلكات الفلسطينية يُعد انتهاكًا للقانون الدولى يقوض من إمكانية حل الدولتين. وشددوا كذلك على أهمية الالتزام بالقانون الدولى الإنسانى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فى ذلك القدس الشرقية.
6) شدّد الوزراء على ضرورة الحفاظ على تكوين وطابع ووضعية الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. وأشاروا إلى أهمية التمسك بالوضع التاريخى والقانونى القائم للأماكن المقدسة فى القدس. وأكدوا فى هذا الشأن على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة فى القدس.
7) أكدوا على أهمية أن تُسهم اتفاقات السلام بين الدول العربية وإسرائيل، بما فى ذلك الاتفاقات الموقعة مؤخرًا، فى حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى على أساس حل الدولتين وبما يُحقق السلام الشامل والدائم.
8) حثّ الوزراء جميع الأطراف، بما فيهم اللجنة الرباعية الدولية وشركائها المُحتملين، على بذل جهود جماعية، واتخاذ خطوات عملية لإطلاق ورعاية مفاوضات ذات مصداقية حول جميع قضايا الوضع النهائى فى عملية السلام فى الشرق الأوسط.
9) رحبوا بالتطورات الأخيرة ذات الصلة بجهود تحقيق المصالحة الفلسطينية، ورحبوا باستعداد السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات المقبلة. كما تعهد الوزراء بدعم جهود مصر فى هذا الصدد والرامية لإنهاء الانقسام بين الفلسطينيين.
10) أعرب الوزراء عن تقديرهم البالغ لدور الأونروا الذى لا غنى عنه فى تقديم المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين. وناشدوا المجتمع الدولى الوفاء بالتزاماته تجاه الأونروا، ومن ثّم مساعدة الوكالة فى تخطى العجز المالى الحاد الذى تُعانى منه حاليًا.
11) اتفق الوزراء على ضرورة متابعة رصد التطورات ذات الصلة بالصراع الفلسطينى الإسرائيلى ودعوا إلى الاستئناف الفورى للمحادثات فضلاً عن خلق آفاق سياسية وتجديد الأمل من خلال حوار ذى مصداقية بهدف استئناف مفاوضات مباشرة جادة وهادفة وفاعلة بين الطرفين.
وفى ختام الاجتماع، اتفق الوزراء على التواصل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لنقل رؤيتهم المشتركة حول العمل قُدمًا تجاه السلام.
وتوجّه الوزراء بالشكر إلى مصر على جهودها فى تنظيم الاجتماع، وقرروا عقد الاجتماع المُقبل فى فرنسا.