اتفاقية تعاون بين «المصرية للاتصالات» والعاصمة الإدارية الجديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية لإنشاء شبكات الاتصالات وشبكات الخدمات الذكية والأمنية داخل .

قام بالتوقيع اللواء محمد عبداللطيف، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع استراتيجية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لتزويد العاصمة الإدارية الجديدة بأحدث النظم التكنولوجية لإدارة المدن الذكية متكاملة الخدمات، بما يدعم استراتيجية البلاد في التحول الرقمي وبالأخص فلسفة التحول لحكومة رقمية.

وبموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء وتشغيل وتأجير وإدارة وصيانة شبكات الاتصالات وكذلك الخدمات الذكية والأمنية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وذلك بتوفير ما تحتاجه هذه الشبكات من بنية تحتية وربطها بالشبكة العامة للمصرية للاتصالات داخل.

كما ستقدم الشركة المصرية للاتصالات خدمات الجملة لمُشغلي الاتصالات الأخرين بجودة فائقة.

وزير الاتصالات: الاتفاق يأتي متسقا مع سياسة الدولة

وأشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هذا الاتفاق يأتى متسقا مع سياسة الدولة بأن تكون جميع المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الادارية الجديدة، مدناً ذكية.

ترتكز بشكل كامل وفعال على منظومات رقمية تدير كافة موارد العاصمة ومرافقها وخدماتها عبر استخدام أحدث الوسائل الرقمية.

على أن يكون ذلك مثالاً يحتذى به، ويتم تنفيذه فى باقى المدن الجديدة التى تقيمها الدولة.

وأضاف الوزير أنه سيبدأ العمل فورا فى تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الاتفاق، والتى تتضمن الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.

وذلك بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 40 مليار جنيه، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ تلك المرحلة خلال 6 أشهر.

زكي عابدين: مشروع العاصمة الإدارية استثمارى بالدرجة الأولى

من جانبه، أشار اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أهمية الاتفاق الذى تم توقيعه اليوم، وما يمتاز به من النواحى الفنية والمالية.

وأكد أن على شركة العاصمة الإدارية تتحمل كافة المبالغ التى سيتم سدادها خلال تنفيذ هذا الاتفاق.

وذلك من ميزانيتها الخاصة (حصيلة بيع الأراضى للمطورين والمستثمرين).

وكذا كافة المستحقات المتعلقة بإقامة القرية الذكية داخل العاصمة الادارية، والتى ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها.

وجدد “عابدين” التأكيد أن مشروع العاصمة الادارية الجديدة مشروع استثمارى بالدرجة الاولى يسدد كافة تكاليفه، ويسعى لتحقيق العائد.

وأوضح أن من بين تلك العوائد بناء الحى الحكومى على حساب شركة العاصمة الادارية الجديدة.

وعدم تحمل الدولة أى تكلفة بخصوصه.

وصرح اللواء محمد عبداللطيف، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن هذه الاتفاقية تعكس استراتيجية الشركة في تزويد العاصمة الإدارية الجديدة بأحدث النظم التكنولوجية لإدارة المدن الذكية متكاملة الخدمات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تماشيا مع توجهات الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي.

وأكد ثقته في قدرة الشركة المصرية للاتصالات على تحقيق هذا الهدف بما تمتلكه من قدرات فنية في مجال تكنولوجيا الاتصالات.

وأعرب المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، عن فخره بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة العاصمة الإدارية.

وأكد أن الشركة أثبتت قدرتها على تنفيذ عدد من مشاريع التحول الرقمي على مدار العام الماضي وبأعلى جودة.

وأضاف أن مشروع تنفيذ وتشغيل شبكات الاتصالات في العاصمة الإدارية الجديدة يأتي ضمن أولويات الشركة واستراتيجيتها للتحول الرقمي.

ويتماشى توقيته مع مجهودات الشركة لرفع كفاءة خدمات الإنترنت في جميع أنحاء الجمهورية.

وسوف تسخر الشركة جهودها وتستثمر إمكاناتها وخبراتها التقنية لتوفير أحدث النظم التكنولوجية لإدارة المدن الذكية متكاملة الخدمات.