أعلنت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب موافقتها المبدئية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بحماية البيانات الشخصية، تمهيدًا لمناقشته تفصيلًا داخلها في اجتماعات لاحقة.
يتضمن مشروع القانون تعريف البيانات الشخصية بأنها أيّ بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما (البيانات الحساسة) فهي البيانات التي تُفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية البيومترية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وتعد بيانات الأطفال جزءًا منها.
شهد اجتماع اللجنة تأكيد الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أهمية مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مضيفًا أن القانون يدعم الشمول المالي والتحول الرقمي، ولا سيما أن البنك المركزي أعلن مؤخرًا استراتيجية التكنولوجيا الرقمية.
وقال حجازي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن البيانات الشخصية بمشروع القانون تنقسم إلى نوعين، أولهما العادية، والثانية هي الحساسة المتمثلة في البيانات الصحية والمالية والآراء السياسية وبيانات الأطفال.
وطالب حجازي باعتبار بيانات الأطفال من البيانات الحساسية التي تتطلب إجراءات حماية أعلي، ولا سيما في ظل ما تردد مؤخرًا حول وجود تطبيقات “أبلكيشن” تستغل الأطفال.
وتابع حجازي أن مشروع القانون يستهدف ضمان حقوق المواطنين في بياناتهم وعدم تجميعها أو استخدامها ومعالجتها دون إذن المواطن والأغراض التي صرح بها، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ينظم استخدام البيانات الشخصية في التسويق الإلكتروني، بحيث يكون مِن حق المواطن العدول عن موافقته في بعض الحالات، خصوصًا التسويق الإلكتروني المباشر.
ولفت ممثل وزارة الاتصالات إلى أن مشروع القانون وضع التزامات على المتحكم في البيانات؛ لضمان حمايتها وجمع البيانات وفقًا لرضا صاحب البيانات، ويتم تأمينها بطريقة صحيحة، وفي حال نقلها تنقل بإجراءات منضبطة وتخزن بطريقة آمنة.
وأوضح أن المشروع ينظم عمليات معالجة البيانات، متابعًا: وضعنا شروطًا لعمليات المعالجة التي تتم على البيانات والنقاط الخاصة بالتسويق الإلكتروني.
وأكد أن فلسفة القانون تقوم على مواكبة المعيار العالمي لحماية البيانات الشخصية “gpr”.