أصدرت شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية تقريرها حول القطاع البنكى المصرى فى ضوء تطورات تفشى كوفيد-19 مؤكدة صمود القطاع فى مواجهة هذه الأزمة.
وأعلنت “إتش سى” – في ورقة بحثية أعدتها مونيت دوس محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية – عن تقييماتها لأسعار أسهم البنوك الثلاثة تحت تغطيتها وهى: البنك التجارى الدولى، مصرف أبو ظبي الإسلامى – مصر وكريدى أجريكول – مصر.
وخفضت الورقة البحثية السعر المستهدف لسهم البنك التجارى الدولى بنسبة 17% تقريبا إلى 95.5 جنيه ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر بنسبة 14% تقريبا الي 21.8 جنيه مع توصية بزيادة الوزن النسبي لكلا السهمين.
وبالمثل، خفضت “اتش سي” تقييم سهم كريدي أجريكول – مصر بنسبة 21% تقريبا الي 41 جنيه، مع تغيير التوصية من محايدة إلى زيادة الوزن النسبي.
وذكرت “اتش سي” انها اختارت سهم البنك التجاري الدولي لتوقعاتها له بأداء متميز ضمن بنوك القطاع تحت التغطية نظرًا للنمو الجيد في ميزانيته العامة، والربحية العالية، والجودة العالية للأصول، والرسملة العالية.
وأضافت مونيت دوس: “على الرغم من أننا معجبون بأداء مصرف أبوظبي الإسلامى – مصر، إلا أننا نعتقد أن تأخير زيادة رأس المال سوف يؤثر سلبا على سعر السهم. وعند المستويات الحالية، كما نعتقد أن سهم كريدى أجريكول يتم تداوله بأسعار منخفضة جدا”.
وتابعت: “بالرغم من تخفيض توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي نرى أن مصر ما زالت تقدم عوائد-معدلة-المخاطر جاذبة للاستثمار الاجنبي في أذون الخزانة (Carry-trade) كما نتوقع صمود القطاع البنكي في ظل تباطؤ اقتصادي خلال عام 2020”.
وترى “اتش سي” أن السياحة والاستثمارات الخاصة والإنفاق الاستهلاكي التي تعتبر من أهم مكونات إجمالي الناتج المحلي قد تأثرت سلبا بإنتشار فيروس كوفيد-19 في مصر، وبناءا عليه قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع للسنة المالية 19/20 بالخفض مرتين، من 5.9% لـ 4.7% والآن لـ 4%.
وقالت إنها راجعت توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 20/21 بالخفض لـ 3.7% من 6.1% سابقا لمكافحة التأثير السلبي لـ COVID-19 ، أطلقت الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص بما في ذلك خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس من قبل البنك المركزي في مارس لتحفيز النشاط الاقتصادي.
واستطردت: “باستخدام معدل شارب Sharpe ratio للأسواق الناشئة المختلفة، نعتقد أن العوائد الحالية لسوق الخزانة المصرية لا تزال جذابة للاستثمار الاجنبي إلى جانب استقرار سعر العملة المحلية بالمقارنة مع الاسواق الناشئة الاخري مما يقلل حجم المخاطر للمستثمر الاجنبي”.
وأضافت: “من وجهة نظرنا يجب أن يؤدي إلى استعادة التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية وبالتالي يؤدي إلى تقليل عوائد أذون الخزانة وكذلك سعر العائد علي الودائع البنكية مع توقعاتنا باستقرار سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2020، ونعتقد أن الأسس الاقتصادية القوية في مصر ستدعم ربحية القطاع المصرفي، على الرغم من تخفيض توقعاتنا لارباح 2020”.
وتوقعت الورقة البحثية أن يبقي كل من البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر وكريدي أجريكول – مصر على ربحيتهم بالرغم من تخفيض توقعاتنا لارباح عام 2020 بسبب انخفاض الميزانية والدخل من غير الفوائد وارتفاع المخصصات.
وأشارت “اتش سي” إلى أن تفشي كوفيد-19 منذ منتصف مارس أدى إلى تباطؤ نشاط الأعمال في مصر حيث اتخذت الحكومة بعض الإجراءات الاحترازية بما في ذلك فرض حظر تجول جزئي ووقف بعض وسائل النقل العام، ونتيجة لذلك، قررت الشركات العاملة في مصر تأجيل خطط تمويل المصروفات الرأسمالية حتى عام 2021 وأبقت فقط على الإقتراض لتمويل رأس المال العامل.
وأطلق البنك المركزي العديد من المبادرات لتخفيف العبء على الأفراد والشركات، بما في ذلك تأجيل سداد القروض الشخصية وقروض الشركات لمدة 6 أشهر والإعفاء من الرسوم والعمولات عن التعاملات عبر الإنترنت.
وتعتقد اتش سي أن هذه المبادرات ستقلل من ربحية البنوك المصرية لعام 2020 وتشكل ضغطا على تدفقاتها النقدية، ولكن مبادرات البنك المركزي الأخرى لتقديم قروض مدعومة لقطاعات السياحة والصناعة والمقاولات والزراعة قدمت متنفسا للبنوك لأن البنك المركزي سيعوضها عن الفرق بين متوسط سعر الكوريدور + 2٪ ومعدل الفائدة المدعوم 8٪ الذي تدفعه هذه الشركات.
وخفضت توقعاتها لحجم الودائع لعام 2020 لكل من البنك التجاري الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، وكريدي أجريكول – مصر بمتوسط قدره 11٪ وكذلك حجم القروض بمتوسط 12% تقريبا.
واحتفظت بتوقعاتها لتوظيف الأموال عند 106% تقريبا للبنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر و95% تقريبا لكريدي أجريكول – مصر، اذ تخصص البنوك السيولة الزائدة لأدوات الخزانة الحكومية ، وترى أن أرتفاع نسبة الودائع قصيرة الاجل لدي البنك التجاري الدولي ستؤدي لتحقيق صافي هامش من الفائدة عالي.
وتراجع توقعاتها بالخفض لصافى الأرباح المتوقعة لعام 2020 بمتوسط 29% تقريبا للبنوك الثلاثة بسبب انخفاض الدخل من غير الفوائد وارتفاع مخصصات الديون المعدومة.