أرسل اتحاد مقاولى التشييد والبناء مذكرة لرئيس الوزراء للمطالبة بخفض جديد لسعر الغاز المستخدم فى القطاع الصناعى ، لتصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
قال فاروق مصطفى، عضو مجلس إدارة «مقاولى التشييد والبناء»، إن الاتحاد يُرسل مذكرات دورية لرئاسة الوزراء بشأن خفض التكاليف للشركات العاملة بالقطاع الصناعى ككل وبصفة خاصة شركات الأسمنت، وآخرها مطالبة بخفض تكلفة الغاز لتصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ، معتبرا أن هذا هو السعر العادل فى ظل الفائض الذى تشهدهُ السوق المحلية.
وقرر مجلس الوزراء تخفيض أسعار الغاز فى أكتوبر الماضى بحيث تكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5.5 دولار للحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
وطفت مطالبات برلمانية على السطح مؤخرًا بخفض آخر جديد ليصل 4.5 دولار.
وأوضح مصطفى فى تصريحات لـ«المال» أن التخفيض السابق لم يحل أزمات الشركات، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن قطاع الأسمنت لم يستفد فى السابق لكونه يستخدم الفحم، وتتمثل مطالباته فى إعفاء كامل من ضريبة الأرباح التجارية للصادرات، وتسهيلات فى أسعار النقل.
وكشفت «المال» فى 2017 عن موافقة الحكومة على تحمل %50 من تكلفة نقل صادرات الأسمنت للأسواق الأفريقية، فى ظل توجه الدولة نحو تعزيز العلاقات مع دول القارة السمراء.
وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد إلى أن صناعة الأسمنت تواجه خطر الاندثار، ويتضح ذلك من عدد الشركات التى أُغلقت، وعلى رأسها القومية وطرة.
ويعانى قطاع الأسمنت من ظروف صعبة أدت إلى تصفية وخروج عدة شركات من السوق، فتمت تصفية القومية للأسمنت، كما أعلنت «طرة» مؤخرًا إيقاف الإنتاج مؤقتًا لتقليل خسائر التشغيل، وتلاها إعلان الإغلاق الجزئى لمصانع النهضة للأسمنت، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة المعروض من الأسمنت وانخفاض معدلات الطلب.