قال المهندس علاء السقطى رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاتحاد يدرس حاليًا تقديم مبادرات جديدة لتشجيع الشباب على الاستثمار الصناعى الصغير ودعمه فنيًا بالمعلومات والخبرة، وإنشاء حاضنات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى الصناعات المغذية للقطاع الصناعى لربطها بالصناعات الكبرى ومساعدتها فى تطبيق المعايير الفنية اللازمة لتحسين جودة وكفاءة منتجاتها وسعرها المناسب لخلق فرص تسويقية لها .
السقطي : جهود كبيرة للدولة في دعم المشروعات الصغيرة
جاء ذلك خلال لقاء السقطي مع ممثلى صندوق النقد الدولى فى مصر بناء على دعوتهم لمناقشة اقتراحاته لتعزيز مناخ الاستثمار.
وأكد السقطى أن الدولة المصرية قامت بالعديد من المبادرات لدعم الشباب وبذلت مجهودات كبيرة لمساندة المشروعات الصغيرة من خلال تقديم التسهيلات التمويلية وتوفير المجمعات الصناعية المناسبة.
وأشار إلى أن الفترة الماضية أثبتت أن التمويل لا يمثل عقبة كبيرة فى ظل التسهيلات التى قدمتها الدولة، ولكن قد يجد بعض الشباب صعوبة في كيفية اختيار السلعة المناسبة ومواصفتها الفنية وكيفية شراء خط الإنتاج وتسويقه.
وأكد أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وقد صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي تضمن العديد من الحوافز ومنها أن الضريبة تكون قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات دون الحاجة إلى دفاتر ومستندات وفواتير شراء ومعاينات ومناقشات، كما أن كل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تريد الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي معفاة من ضريبة المبيعات وضريبة الدمغة.
ونوه إلى أن الحكومة قررت إتاحة نسبة لا تقل عن 20% من احتياجات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقصر المناقصات المحلية حتى 2 مليون جنيه على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الإعفاء من التأمين المؤقت وصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد تصل إلى 50% لدعم هذه المشروعات، وكذلك الإعفاء من بند سابقة الأعمال والميزانيات.