اتحاد شركات التأمين المصرية: الاقتصاد التشاركي يعيد تشكيل أنماط الاستهلاك والإنتاج عالميًا

استعرض اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الدورية الصادرة اليوم الأحد مفهوم الاقتصاد التشاركي، مسلطًا الضوء على تطوره السريع وأهميته المتزايدة في تعزيز الكفاءة الاقتصادية ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأوضح الاتحاد أن الاقتصاد التشاركي هو نظام يقوم على مبدأ تبادل الأصول والخدمات بين الأفراد والشركات عبر منصات إلكترونية تتيح التفاعل المباشر دون الحاجة إلى ملكية كاملة للأصول.

وأكد أن هذا النموذج الاقتصادي يركز على الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، ما أدى إلى تغيير جذري في أنماط الاستهلاك والإنتاج، حيث أصبح من الممكن مشاركة السيارات والمساحات السكنية والمعدات المهنية وحتى الخبرات.

وأشار الاتحاد إلى أن الاقتصاد التشاركي بدأ بالظهور في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وسرعان ما نما ليصبح جزءًا مؤثرًا في الاقتصاد العالمي. ففي عام 2017، توقع معهد بروكينجز أن ينمو هذا الاقتصاد من 14 مليار دولار في عام 2014 إلى 335 مليار دولار بحلول عام 2025. إلا أن وتيرة النمو فاقت التوقعات، حيث قدرت شركة Allied Market Research أن القيمة السوقية للاقتصاد التشاركي بلغت 387.1 مليار دولار أمريكي في عام 2022، لترتفع لاحقًا إلى 450 مليار دولار في عام 2024. وتوقعت الشركة أن تصل هذه القيمة إلى نحو 827.1 مليار دولار بحلول عام 2032.

وبيّن الاتحاد أن مفهوم الاقتصاد التشاركي توسع خلال السنوات الأخيرة ليشمل مجموعة متنوعة من المعاملات الاقتصادية عبر الإنترنت، بما في ذلك التفاعلات المباشرة بين الشركات. ومن أبرز المنصات التي تمثل هذا النموذج منصات العمل المشترك التي توفر مساحات عمل مفتوحة للعاملين المستقلين ورجال الأعمال، ومنصات الإقراض من نظير إلى نظير التي تتيح إقراض الأموال بمعدلات أقل من الطرق التقليدية، إضافة إلى منصات تأجير الأزياء والعمل المستقل التي تجمع بين مقدمي الخدمات والأفراد أو الشركات الباحثة عنها.

وفيما يتعلق بأهمية الاقتصاد التشاركي، أكد الاتحاد أنه يسهم بشكل كبير في تعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، مما يقلل الفاقد ويزيد من الإنتاجية.

كما يفتح المجال أمام الأفراد لتحقيق دخل إضافي عبر تأجير ممتلكاتهم أو تقديم خدماتهم عبر المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى خفض التكاليف للمستهلكين نتيجة تقليل الوساطة وتكاليف التشغيل.

وأضاف الاتحاد أن الاقتصاد التشاركي يلعب دورًا محوريًا في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، إذ يدفع إلى إنشاء مشاريع جديدة تعتمد على التكنولوجيا مثل منصات توصيل الطعام ومشاركة السيارات. كما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية من خلال تقليل الحاجة إلى إنتاج موارد جديدة، مما ينعكس إيجابًا على تقليل الانبعاثات الكربونية وتخفيف الازدحام.

أشار الاتحاد إلى أن الاقتصاد التشاركي يعزز العلاقات المجتمعية من خلال تسهيل التفاعل والتعاون بين الأفراد، مما يسهم في بناء مجتمعات أكثر ترابطًا وثقة.