أماني العزازي
طالب المهندس فؤاد ثابت رئيس مجلس ادارة اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، وعضو المجلس الاستشاري لجهاز تنمية المشروعات، بإنشاء وزارة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متحفظا على مشروع قانون حال خاص بتلك المشروعات.
وقال إنه بالرغم من سعي الحكومة لتنظيم العمل بقطاع المشروعات الصغيرة فى مصر،بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947/2017 بإلغاء الصندوق الاجتماعى للتنمية وإنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ثم نقل تبعيته من وزارة التجارة والصناعة إلى رئاسة مجلس الوزراء لم نساهم حتى الآن فى دعم أصحاب المشروعات.
وطالب بتنفيذ وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء وزارة للمشروعات الصغيره أثناء زيارته لألمانيا قبل عامين.
ولفت ثابت إلى عدم صلاحية قانون المشروعات الذي تقدمت به الحكومة، ومقرر مناقشته بمجلس النواب قريبا، مشيرا إلى أنه لم يتم دعوة الاتحاد الممثل لجمعيات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة الحوافز أو التيسيرات الحكومية للمشروعات الصغيرة.
وقال إن القانون رقم 141 لسنة 2004 والذى قدمه الاتحاد لمجلس الشعب وتم مناقشته وإقراره أصبح غير فعال ولا يصلح لطبيعة وقتنا الحالى وتسارع الأحداث.
وأضاف أن الاتحاد بمساعدة المركز الدولى للمشروعات الخاصة قام بمناقشة قانون مقترح جديد فى عام 2015 وتم تقديمه إلى مجلس النواب بتوقيع 110 نواب، على أساس أن يكون القانون أمام تشريع الحكومة.
وطالب رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بوضع فلسفة جديدة لقانون جديد متوازن، بشرط توافق القانون المقترح مع المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة والتى حدثت خلال عام 2016 ، 2017 ، 2018
وأشار ثابت الى أهمية مراعاة الحكومه مجموعة من الاعتبارات منها تطبيق قرار استحواذ وولاية هيئة التنمية الصناعية على جميع الأراضى المتاحة للصناعة داخل المحافظات والمناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وهو الأمر الذى يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند وضع القانون.