طالب المهندس هشام يسري الأمين العام لاتحاد المقاولين بضرورة وجود سيولة وتمويل كاف لقطاع المقاولات للتحرك بشكل إيجابي نحو المشروعات التي تتبناها الدولة من بنية أساسية و غيرها.
وقال في تصريحات لـ”المال”، إن هذا ما يفتقده القطاع في الوقت الحالي والذي يؤدي بدوره إلى الركود بين الشركات.
جاء ذلك تعقيبا على الاجتماع الثلاثي الذي ضم وزارتي الاستثمار والاسكان مع البنك الدولي والذي يهدف إلى التعاون بين مصر والبنك في مشروعات البنية الأساسية وعلى رأسها مشروعات الاسكان الاجتماعي ومياه الشرب.
ضعف السيولة يقف عائق وراء شركات المقاولات
وأضاف يسري، خلال تصريحات لـ «المال»، أن قطاع المقاولات يعاني في الوقت الحالي من أزمة في السيولة، مشيرا إلى أن العديد من المقاوليين يشكون من ضعف السيولة فالمشروعات موجودة ولكن ضعف السيولة يقف عائقا وراء الشركات.
عدم صرف المستحقات يربك القطاع
وأفاد، أن هناك بعض الجهات لا تقوم بصرف المستخلصات بصفة مستمرة أو الصرف بنفس القيمة التي تتقدم بها الشركات وهو ما يجعل بوجود ارتباك بقطاع المقاولات.
مباحثات الدولة مع البنوك تساهم في تحقيق السيولة الكافية للمقاولين
وأشار، إلى أن مباحثات الدولة مع البنوك أو توقيع البروتوكولات التي تساهم في تحقيق السيولة الكافية للمقاوليين هي الأهم لأنها ستدفعهم إلى الدخول في المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة بقوة ولكن دون ذلك لن يستطيع المقاول إنجاز أعماله دون تحقيق تلك السيولة.
مباحثات مصرية مع البنك الدولي في مشروعات البنية الأساسية
وكانت الدكتورة سحر نصر، والتعاون الدولى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا اليوم مع الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، بحضور المهندسة راندة المنشاوى، نائبة وزير الإسكان للمتابعة والمرافق، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك، وذلك خلال زيارتهما إلى العاصمة الأمريكية “واشنطن”.
وبحث الاجتماع، التعاون بين مصر والبنك فى مشروعات البنية الأساسية، وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعى ومياه الشرب والصرف الصحى.
شكوى المقاولين
ويذكر أن قطاع كبير من المقاولينأكدوا في وقت سابق على أن نقص التمويل وارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك، وعدم منح الأولوية للشركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات أبرز المشكلات التي تواجههم، بخلاف تأخر صرف تعويضات الشركات إثر تداعيات تعويم الجنيه وارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات.