طالب علاء سليم الامين العام لاتحاد العام للمصريين في الخارج الجمارك بمرونة في سعر الصرف لدعم مبادرة استيراد السيارات .
جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأوضح أنه بالرغم من أن تعديلات بعض أحكام القرار رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج تحل جزء من المشكلات وليست كلها.
وأشار إلى أن المشكلة لم تكن في مدة الثلاثة أشهر، مؤكدا أنه لازالت قيمة الوديعة مبالغ فيها في ضوء تغير قيمة الجنيه رغم كونها طبيعي في ضوء تحرير سعر الصرف.
وطالب الجمارك ببعض المرونة في سعرالصرف ، قائلاً : “إحنا بنتحمل فجأة وبسرعة وبدون مقدمات بالظروف الطارئة المتعلقة بسعر الصرف “.
وشدد على ضرورة وجود المرونة لإنجاح المبادرة وتيسير استيراد السيارات من الخارج قائلاً : ” لو تكلمت مثلاً عن كيا سبورتاج 2021 كان مخطط للي هيشتريها من شهر واحد جمارك قيمتها بالعملة المصرية 200 ألف جنيه والان مطلوب منه ماقيمته 20 ألف دولار بما يعادل 600 ألف جنيهاً بالمصري وفي المقابل قيمة السيارة في مصر مليون و200 ألف جنيها ” .
من جانبه أشاد محمود خيري خبير السيارات بتعديلات مجلس الوزراء في الخارج مؤكداً أنها التعديلات جوهرية ومهمة وإن جاءت متأخرة لكنه شدد أن نقطة المساواة بين المصريين في الخارج لازالت متأخرة.
وأضاف “ثاني النقاط وهي عائق شديد وهو عوار في اللائحة التنفيذية رغم أن القانون ممتاز حيث أنه يجبر المصري بالنزول بسياراته لمصر خلال سنة لماذا تجبره على النزول بها خلال عام وهيركب إيه هناك؟”.
ومن جانبه علق أحمد أبو بكر مدير عام جمارك السيارات بالقاهرة قائلاً : “مينفعش نساوي بين المقيم في دول الخليج، ودول أوروبا بسبب الاتفاقيات الدولية، فالمصري بالخارج سيضع وديعة ويستردها مرة أخرى لاستيراد سيارة، وبالتالي يعتبر خدها بدون جمارك”.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع القرار الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك استجابة لما تم إثارته من جانب بعض المصريين المقيمين بالخارج راغبى استيراد السيارات، وسعيا لمنح المزيد من التيسيرات بما يحقق الأهداف المنشودة.
ونص تعديل القرار على أنه “يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقا للشروط والأحكام الواردة بالقانون وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق والمحدد، وفقا لفئة السيارة بجداول محددة، يُحول من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه بالمادة 4 من هذا القرار، بالإضافة إلى كشف الحساب البنكي المنصوص عليه بالمادة رقم 4 من هذا القرار.