قرر اتحاد مصدرى الأقطان، إلغاء العمل بقرار الحد الأدنى لسعر تصدير الأقطان ، خلال جمعية عمومية غير عادية، عقدت الأربعاء الماضى، بعد أن استمر العمل به قرابة 47 يوماً منذ صدوره 4 أكتوبر الماضى.
جاء الإلغاء بسبب عدم جدوى القرار فى ظل تراجع الطلب فى السوق الخارجية خلال الفترة الحالية، وأصدر الاتحاد قراراً 4 أكتوبر الماضى، بوضع حد أدنى لسعر تصدير الأقطان المصرية، بلغ لأقطان وجه قبلى 105 سنتات لبرة، ما يعادل 1686 جنيها لصنف “جيزة 95”، و106 سنتات لبرة، ما يعادل 1877 جنيها لصنف «جيزة 90».
بينما بلغ الحد الأدنى لسعر تصدير الأقطان طويلة التيلة لأصناف وجه بحرى، 115 سنتا/ لبرة، لصنف «جيزة 94» ما يعادل 2036 جنيها للقنطار، وصنف “جيزة 86” 116 سنتا بما يعادل 2054 جنيه للقنطار.
حدد القرار الحد الأدنى لصنف «جيزة 92» 125 سنتا/ لبرة، ما يعادل 2213 جنيها للقنطار، وصنف “جيزة 96” إلى 136 سنتا ما يعادل 2408 جنيهات للقنطار، لأنه قطن طويل ممتاز، بحسب تصريحات صحفية سابقة لعزة قبارى رئيس الاتحاد.
وقال نبيل السنتريسى، رئيس شركة “الكان” لتجارة وتصدير الأقطان، وعضو الجمعية العمومية فى تصريحات لـ”المال”: إن الإلغاء، يأتى بسبب تراجع معدلات التصدير؛ حيث لم تسجل سوى قرابة 12.5 ألف طن منذ بداية الموسم التصديرى فى سبتمبر حتى منتصف نوفمبر الجارى، مقابل 48 ألف طن تم التعاقد عليها خلال تلك الفترة العام الماضى. وأضاف، أن القرار جاء بنتائج عكسية فى ظل هدوء الطلب الخارجى على الأٌقطان خلال الأونة الحالية، خاصة فى ظل ركود صناعة الغزل عالميا.
وسجلت تعاقدات تصدير الأقطان، نحو 1.8 مليون قنطار خلال موسم 2018/ 2019 بزيادة %60 عن الموسم الأسبق البالغ 1.1 مليون قنطار فى 2017/ 2018 .
وأكد عز الدين الدباح، عضو الجمعية العمومية للاتحاد، ورئيس مجلس إدارة شركة “اتيكوت”، على العودة إلى السعر الحر للتصدير.
وأشار الدباح إلى أنه كان يُجرى التحايل على القرار من قبل الشركات، ولم يكن هناك التزام من قبل الجانب الأغلب منها؛ لذا تم الاتفاق على عودة العمل بسياسات آليات العرض والطلب.