يعتزم اتحاد مصدري الأقطان التصويت على قرار وضع حد أدنى لسعر تصدير الأقطان، خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد الشهر المقبل، لضمان عدم تصديرها فى الموسم الجديد 2019-2020 بسعر غير ملائم، تجنباً لتدهور سعر المحصول المصري في الأسواق العالمية بسبب المضاربات.
كانت المضاربات بين شركات تصدير الأقطان المصرية وارتفاع الإنتاج وعدم تطبيق الحكومة سعر الضمان الذي سبق أن أعلنت عنه في بداية الموسم الحالي، قد تسببت في تراجع سعر التصدير ليهبط القنطار إلى 110 سنت/لبرة بما يعادل 2000 جنيه للقنطار، مقابل 140 سنتا/لبرة الموسم الماضي بما يعادل 2500 جنيه.
ويبدأ موسم زراعة القطن بين مارس وحتى يونيو من كل عام، ويحين الحصاد بين سبتمبر وأكتوبر، فيما يبدأ الموسم التسويقي من أغسطس ويستمر حتى سبتمبر من العام التالي له.
كشفت عزة قباري، رئيس الاتحاد، أنها ستدعو الشركات المصدرة تحت مظلة الاتحاد، وعددها 72 شركة، للتصويت خلال أغسطس المقبل على قرار وضع حد أدنى لسعر بيع الأقطان المصرية للأسواق الخارجية بما لا يقل عن حد معين، ستتفق عليه الشركات.
وقالت إنه لتفعيل قرار وضع حد أدنى للقنطار، ستتم دراسة منع الشركات المصدرة التي ستخالف ذلك بتسجيل عقود تصديرها لدى الاتحاد كإحدى العقوبات.
وأضافت أنه سيتم التصويت أيضاً على منح مندوب الحكومة في مجلس إدارة الاتحاد سلطة مطابقة التحويل البنكي للشركات المصدرة بالعقد الذي سجلته في اتحاد مصدري الأقطان.
ومن المعروف، أن مجلس إدارة الاتحاد يتكون من 12 فردا، بينهم مندوب للحكومة.
وأضافت أنه ستتم دراسة أي شركة قبل انضمامها لمجلس إدارة الاتحاد، خاصة أن صغار الشركات تسببت الموسم التسويقي الجاري في المضاربات التي هوت بسعر تصدير قنطار القطن، وذلك في ظل تمكنها من الحصول على قروض بفائدة مخفضة تصل إلى 5% مقابل 20% فائدة التمويل التي تتحملها كبار الشركات.
وأوضحت أن بيع صغار الشركات القطن بسعر منخفض عن الحقيقي ساهم في تراجع سعر تصدير القنطار.
وسجلت تعاقدات الأقطان المصرية نحو 84 ألف طن خلال الموسم التصديري الحالي، بما يعادل 1.7 مليون قنطار، وتعد تلك الكميات هي الأعلى على مدار سنوات مضت، والتي لم تكن تتعدى مليون قنطار.
وشهدت مساحة محصول القطن العام الحالي تراجعاً بما يتجاوز 100 ألف فدان عن العام الماضي.
وسجلت المساحات التي جرت زراعتها حتى الآن 236 ألف فدان، مقارنة بحوالي 336 ألف فدان العام الماضي، بتراجع نحو 100 ألف فدان.