قال محمد الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد يسعى دائما لتلبية احتياجات القطاع المصرفي العربي، وتعزيز تطلعاته لبناء عدالة مصرفية تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة والتطوير المأمول وحل النزاعات.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الوساطة والتحكيم لحل النزاعات المصرفية، أن الوساطة والتحكيم تقوم بدور كبير.
في معالجة القضايا القانونية المهمة ذات الصلة الوثيقة بالاستثمار المصرفي والتجاري وعقود التمويل الشركات والأفراد والمؤسسات المالية.
أوضح أن بالاتحاد هو الأول من نوعه الموثوقز
والمتخصص في تأمين الوسائل البديلة لحل النزاعات الناشئة عن المعاملات المصرفية المحلية والدولية.
بشكل سريع وفعال يضمن توفير العدالة بين المتخاصمين.
وأشار إلى أن المركز يضم نخبة متميزة من كبار المحكمين العرب والأوروبيين الذين تجاوز عددهم المئة.
كما أن نظام المركز سمح بإمكانية الاستعانة بمحكمين من خارج اللائحة المعتمدة لديه.
للتحكيم بين المتخاصمين بعد موافقة المجلس الأعلى للتحكيم.
كما أنه يوفر إجراءات وساطة وتحكيم أقل تكلفة وأقل وقتا .
وقال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن المركز يعتبر تطورا كبيرا لنظم التحكيم والتسوية البديلة عن القضاء التقليدي.
لسرعة البت في النزاعات بين المتخاصمين على مستوى الاقتصاد العربي.
كما أنه يتميز بالسرية والثقة من جميع الأطراف.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي العربي يعمل في حجم أصول لا يستهان به.
وتصل إجمالي أصوله لأكثر من 3.5 تريليون دولار بما يعادل 140% من الناتج المحلي العربي.
بينما بلغت إجمالي القروض أكثر من تريليوني دولار تشكل 80% من الاقتصاد.
وبالتالي فإن هذه المعاملات الضخمة لابد أن تنشأ عنها بعض المنازعات والخلافات.
التي تستلزم وجود طرق تحكيم تعمل على حلها بأسرع وقت.
وأضاف أن اتحاد المصارف العربية لمس الخسائر التي تتكبدها البنوك العربية.
بسبب بطء إجراءات التقاضي التقليدي وما يتبع ذلك من تأثير سلبي على الاقتصاد والاستثمار.
لذلك تم إطلاق وتفعيل مركز الوساطة والتحكيم لدى الاتحاد.