طالب أعضاء مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، الحكومة ووزير المالية، الدكتور محمد معيط، بضرورة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية لمدة خمس سنوات، ومنع الحجز على المصانع نتيجة الديون، لتخفيف العبء الواقع على كاهل الصناع والمستهلك بسبب تلك الضريبة.
كما طلب الأعضاء خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم، بتفعيل اللجنة المشتركة بين اتحاد المستثمرين والبنك المركزى وعقد اجتماع للجنة خلال أسبوعين.
وشدد على ضرورة تنفيذ مبادرة دعم المصانع المتعثرة، ورفع حد الائتمان فى الصعيد إلى 2 مليون جنيه، مع إلغاء الرسوم المفروضة على المتعثرين الذين صدر فى حقهم أحكام قضائية.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى قد أعلن خلال مؤتمر صحفى ديسمبر الماضى، عن إطلاق مبادرة جديدة لتمويل قطاع الصناعة المحلى بقيمة 100 مليار جنيه، كما أعلن عن مبادرة أخرى لمساعدة ما يزيد على 5 آلاف مصنع متعثر للعودة للعمل، وتستمر 6 أشهر فقط حتى 30 يونيو 2020.