وجه الاتحاد العام للغرف التجارية؛ أعضاءه بالحفاظ على المستوى العام لأسعار السلع الاستراتيجية؛ خلال الفترة الراهنة حتى يتم استيعاب الآثار الناجمة عن ارتفاع الدولار.
أوضح الدكتور صلاح الكمونى عضو مجلس إدارة الاتحاد أن هذه التوجيهات تأتى انسجامًا مع سياسات الدولة وتعليماتها بعدم رفع أسعار السلع الأساسية لمساعدة المستهلكين على تخطى هذه المرحلة؛ مضيفًا أن ذلك يشمل مختلف المنتجات التى تمس حياة المواطنين؛ مثل الأرز والمكرونة والسكر والخبز والألبان ومنتجاتها وغيرها.
وتابع: أن الغرف التجارية فى مختلف المحافظات شكلت لجانًا لمراقبة الأسواق تحقيقًا لهذا الهدف، ويجرى رفع تقارير إليها بأسعار هذه المنتجات إليها ومن ثم إلى الاتحاد العام ثم الجهات الحكومية ضمانًا لعدم وقوع مخالفات كما تتأكد هذه اللجان من توافر السلع الاستراتيجية المختلفة بمنافذ البيع.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد حدد أسعار بعض السلع الاستراتيجية فى وقت سابق وبينها الأرز والسكر والخبز؛ ويجب على جميع البائعين الالتزام بها، ومن يخالفها فإنه معرض للعقوبات التى يقرها القانون؛ مطالبًا المستهلكين برفع الشكاوى لجهاز حماية المستهلك لمواجهة أى محاولة للاستغلال.
وأوضح أنه ينبغى على الجميع المشاركة فى تحمل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم بأكمله كجزء من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت على كافة الدول وأدت لارتفاعات كبيرة فى الأسعار.
وأضاف أن القرارات التى أعلنها البنك المركزى مؤخرًا تستهدف التعامل مع هذه التداعيات عبر جذب الدولار إلى القطاع المصرفى من خلال إيجاد سعر موحد له فضلا عن استهداف التضخم عبر رفع الفائدة وهو ما سيسهم فى نهاية المطاف فى الحفاظ على المستوى العام للأسعار وتسهيل عمليات الاستيراد. واعتبر أن قرار إعفاء المصريين بالخارج من الرسوم الجمركية والضريبية على السيارات، يعتبر إحدى الأدوات التى تستهدف زيادة الحصيلة الدولارية للدولة من خلال الوديعة التى سيكون على المغتربين إرسالها لحسابات وزارة المالية لمدة 5 سنوات على أن تسترد بالعملة المحلية بسعر الصرف وقت السداد ودون عائد؛ لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية ستحدد تفاصيل عملية الاستيراد.