أكد المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية فى القاهرة، لـ «المال»، أن القضاء على الأسواق العشوائية يكون من خلال تحفيز الحكومة للتجار بالأسواق الشعبية، بالانضمام إلى السوق الرسمية.
وقال إن وزارة التجارة والصناعة أطلقت العديد من المبادرات لتطوير القطاع الصناعى، كما أن الصندوق الاجتماعى للتنمية يقدم تسهيلات فى منح القروض الميسرة لكافة المشروعات التجارية، داعيا عارضى المنتجات الاستهلاكية خاصة الملابس والأدوات المنزلية فى الأسواق الشعبية إلى التحول إلى السوق الرسمية.
فى هذا السياق، قال مصدر مسئول فى قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ «المال» إن عدد الأسواق العشوائية يناهز 1200 على مستوى الجمهورية، وهو يعد قطاعا ضخما يتم من خلاله عرض سلع ومنتجات بمبالغ تلامس المليار جنيه.
وأوضح أن تلك الأسواق تنتشر بكثرة فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وسوهاج وقنا والفيوم وأسيوط وكفر الشيخ والدقهلية، لافتا إلى أن هناك بعض المنتجات والسلع التى يتم طرحها للمستهلكين فى تلك الأسواق يتم طرحها أيضا فى المحال والسلاسل الكبرى.
وأضاف أن نسبة كبيرة من تجار الأسواق العشوائية والشعبية كانوا تجارا رسميين لديهم سجلات ضريبية بنشاطهم التجارى ولكن مع حالة الركود الاقتصادى الذى شهدته مصر ما بعد 2012، تحولوا إلى النشاط التجارى غير الرسمى.
وأكد أن المنتجات والسلع التى يتم طرحها على المستهلكين فى تلك الأسواق، لم تجزها الجهات الحكومية المنوط بها التصريح ببيعها للمستهلكين، وهى الصحة والتموين والصناعة، مشيرا إلى أن أغلب تلك السلع مهربة من الخارج، وقد تشكل خطورة على صحة المستهلك.
كانت لجنة إدارة المحليات بمجلس النواب أوضحت فى النصف الثانى من عام 2020 أن تكلفة تطوير الأسواق العشوائية والشعبية تصل إلى 44 مليار جنيه، وتم تطوير نحو 70 سوقا فى عدد من المحافظات، وجار العمل على تطوير باقى الأسواق.