كشف سعيد زعتر، رئيس اتحاد التمويل الاستهلاكي، أنه جارٍ التنسيق مع البنك المركزى المصرى ومباحث الأموال العامة للتصدى لعمليات الاحتيال التى تتعرض لها شركات القطاع.
وقال زعتر لـ«المال» أنه يتم حالياً تنظيم سلسلة من الاجتماعات بين مباحث الأموال العامة، ووحدة الاحتيال فى «المركزى»، والشركات الأعضاء فى الاتحاد، للوقوف على أساليب النصب التى تتعرض لها، لمواجهة هذه الممارسات وحماية الكيانات القائمة منها.
وتابع أنه تم أيضا عقد اتفاق مع البنك المركزى لتدريب العاملين بشركات التمويل على كشف عمليات التلاعب، والتى زادت مؤخرا، خاصة أن القطاع مازال حديثا ومن السهل الاحتيال على الشركات لعدم وجود سوابق لذلك.
يشار إلى أن اتحاد التمويل الاستهلاكى تم تشكيله العام الماضي، ويترأسه سعيد زعتر، بينما يشغل هشام أبو الدهب، المدير التنفيذى لشركة المنصور للسيارات، منصب نائب الرئيس، والرئيس التنفيذى له.
ويتكون الاتحاد من 27 شركة تمثل كل الكيانات الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لممارسة النشاط، بواقع 14 شركة تمويل استهلاكى و13 من الشركات مقدمى الخدمة، وذلك وفقا لآخر إحصائيات صادرة.
وبلغ عدد العملاء المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكى 651 ألف عميل خلال الربع الثانى من العام الحالى، بإجمالى تمويلات 7.3 مليار جنيه، وفقا لبيانات هيئة الرقابة المالية التى تتوقع نمو النشاط الفترة المقبلة بدعم المبادرات الرئاسية المتتالية التى تشجع الإنتاج والاستهلاك المحلي.
ويستحوذ نشاط شراء السيارات والمركبات على %34.12 تمويلات نشاط التمويل الاستهلاكى، يليه مباشرة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنسبة %32.09، ثم المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية بنسبة %9.80. ويمكن التمويل الاستهلاكى المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك، وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، ويستفيد منه القطاع العائلى فى المقام الأول، وكذلك الأشخاص الاعتبارية.