قال الاتحاد المصري للتأمين، إن مشروعات الهيدروجين الأخضر تعد منجم ذهب لمصر خلال الـ10 سنوات المقبلة، كما توفر فرص عمل بإجمالي استثمارات تصل إلى 83 مليار دولار، موضحًا أن العمل جار الآن على الانتهاء من القواعد الخاصة بتوزيع الأراضى المخصصة لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المستثمرين، ومن ثم البدء على الفور لعمل الدراسات الفنية والبيئية.
وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة للتوسع في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج، عبر الاعتماد على الطاقة المتجددة، لتنفيذ خطة الدولة لتصبح من أكبر الدول المصدرة، بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في ذلك المجال.
وبيّن أن السياسيات التي اتبعتها الدولة بشكل عام ووزارة الكهرباء بشكل خاص خلال الفترة الماضية، طمأنت المستثمرين في التعامل مع الحكومة المصرية والدخول في مشروعات الطاقة المتجددة بشكل عام والهيدروجين اﻷخضر بشكل خاص.
وأوضح أن شركات التأمين على دراية بتكنولوجيا إنتاج الهيدروجين التقليدية، من خلال تأمين المحلات الكهربائية أو تخزين ومعالجة الهيدروجين، وأيضًا بالمخاطر المرتبطة بإنتاج الهيدروجين شديد الاشتعال من تأمين محطات الوقود الأحفوري، على الرغم من أن مخاطر التعامل مع الهيدروجين كبيرة ولا ينبغي الاستهانة بها، إلا أنها مع ذلك يمكن التحكم فيها من حيث إدارة المخاطر.
وأشار إلى أن شركات التأمين تتمتع بخبرة في تأمين مصادر الطاقة المتجددة وتدرك التفاعل بين الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدروجين واستخدام أنظمة تخزين الهيدروجين لأي طاقة خضراء تُنتج كفائض يتجاوز الطلب المباشر، حيث يتطلب التأمين الحكيم للهيدروجين الأخضر خبرة في جميع أشكال الطاقة ذات الصلة.
وأضاف أن الهيدروجين يمثل جزءًا متزايد الأهمية تجاه صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050، حيث تتمثل الركائز الأساسية لإزالة الكربون من نظام الطاقة العالمي في كفاءة الطاقة وتغيير السلوك والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والوقود الهيدروجيني والهيدروجين واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه Carbon Capture, Usage and Storage (CCUS)، وهي تقنية يمكنها التقاط التركيزات العالية من ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من الأنشطة الصناعية واستخدامها بشكل فعال.
وذكر أن مشاريع الهيدروجين تتميز بملكية معقدة وترتيبات تعاقدية خاصة تتطلب حلولًا شاملة لإدارة المخاطر لحماية جميع أصحاب المصلحة في المشروع، مشيرًا إلى أن المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها مشاريع الهيدروجين مرحلة البناء ومخاطرها وتأخير في بدء التشغيل ومسؤولية الطرف الثالث والتخريب والإرهاب والشحن البحري، فضلًا على ضرر الممتلكات، وانقطاع الأعمال التقليدية المتعلقة بالانبعاثات ومسؤولية الطرف الثالث والنقل البحري والتخريب والإرهاب وفشل التكنولوجيا أو تلف الممتلكات بسبب الهجمات الإلكترونية، إضافة إلى مسؤولية الإضرار البيئي والخطأ المهني ومعدات المقاول.