أوصى الاتحاد المصرى للتأمين بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى مد مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل وممتلكاتهم. قال الدكتور طارق سيف، أمين عام الاتحاد، إن توصيات المؤتمر الثانى للتأمين متناهى الصغر بالأقصر خلال الفترة 13-15 مارس الحالى شملت أهمية زيادة الوعى بالتثقيف المالى للمجتمع عن التأمين متناهى الصغر.
وأضاف «سيف» أن هناك حاجة للاستفادة من التجارب الدولية فى نشاط التأمين متناهى الصغر لاستخدامها فى الاقتصاد المصري، خاصة تغطيات التأمين الزراعى.
وطالب بالاستفادة من جهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى مجال التنمية المستدامة والشمول المالى، بجانب أهمية تبسيط الدورة المستندية فى النشاط وتصميم منتجات بسيطة.
وشددت توصيات المؤتمر على دعم زيادة عدد الخبراء الاكتواريين لما يسهم فى التسعير السليم لمنتجات التأمين متناهى الصغر، وضرورة تطوير إمكانيات السوق المصرية وفقًا لرؤية الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، بما يدعم عمليات الاكتتاب وإدارة محافظ «متناهى الصغر».
وأشارت التوصيات إلى ضرورة دراسة التجارب الرائدة فى المجال بهدف تطبيق ما يناسب طبيعة الاقتصاد المصرى واحتياجاته، مع عدم إغفال التأمين الزراعي، وما ينطوى عليه من فرص واعدة.
وأكدت توصيات المؤتمر ضرورة الاستفادة من جهود الهيئة فى دعم وتطوير سوق الشمول المالي، ما يساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وثمنّت التوصيات ضرورة اختصار الدورة المستندية بغرض الوصول إلى المشروعات الصغيرة، بتوفير تغطيات تتسم بالبساطة وانخفاض التكلفة، لتحفيز الطبقات المستهدفة للاستفادة من مظلة الحماية التأمينية.
وقد انطلقت فعاليات مؤتمر التأمين متناهى الصغر بنسخته الثانية، منذ أيام قليلة بالأقصر، تحت عنوان «دعم مستقبل التأمين متناهى الصغر» تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.