ظهرت الحاجة إلى تأمين الألعاب الأولمبية منذ فترة قريبة، فقد بدأت منذ عام 2004 فقط، عندما أقيمت الألعاب الأولمبية الـ28 في أثينا، وقامت اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) بتغطية التأمين ضد الإلغاء لضمان الحد من تعرضها لأي خسارة مالية في حالة وقوع حدث كبير يؤدي إلى إلغاء أو توقف الألعاب.
وبيّن الاتحاد المصري للتأمين في دويته المخاطر المرتبطة بالأحداث الرياضية واسعة النطاق تندرج ضمن فئة “المخاطر الخاصة”، وتؤثر تلك المخاطر على العديد من فروع التأمين، مثل تأمين الحدث أو الإلغاء، وتأمين المسئولية تجاه الغير، والتأمين ضد وقوع أضرار مادية، وتأمين مسئولية المديرين والمسئولين، إلخ.
وبين أن في كل نسخة من الألعاب الأولمبية، يتم إعداد قائمة بمئات المخاطر المتوقعة من قبل جميع الشركاء في هذا الحدث، من المنظمين والوسطاء وشركات التأمين، ويتم تغطية ما يقرب من ربع المخاطر التي تم تحديدها بواسطة التأمين، بينما يحرص منظمو الحدث الرياضي العالمي على توفير ثلاثة أنواع من التغطيات التأمينية.
وذكرت الدورية أن وثيقة تأمين المسئولية تجاه الغير تغطي الإصابات الجسدية وكذلك الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بالغير، حيث تتعرض الألعاب الأولمبية بحشودها الضخمة وبنيتها التحتية المعقدة والمنظمين والمشاركين والوفود والجمهور لمخاطر متعددة، منها الإصابة والهجوم والكوارث الطبيعية والإهمال والاضطرابات الاجتماعية والتدافع وما إلى ذلك.
وذكرت أن تأمين الحدث أو الإلغاء يغطي الإلغاء الكلي أو الجزئي لحدث ما، بسبب وقوع حدث غير متوقع مثل كارثة طبيعية كبرى أو اضطرابات مدنية أو أعمال إرهابية أو جائحة عالمية أو هجوم إلكتروني واسع النطاق، وما إلى ذلك، وغالبا ما يأتي هذا النوع من العقود مع عدة بنود استثنائية، ومنذ عام 2010 بدأ تأمين التذاكر في تغطية تكلفة حقوق التلفزيون وتعويض الأضرار التي لحقت بالشركات الراعية.
وأوضحت أن هناك تأمين الرياضيين الذي يغطي بشكل أساسي تكاليف إعادة الرياضيين إلى أوطانهم وتوفير الرعاية الطبية لهم في حالة الإصابة، بينما لا يوجد تأمين إلزامي للرياضيين الهواة أو المحترفين، بينما يتعين على المنظمين أن يتعهدوا بتغطية المسئولية تجاه الغير (الالتزام القانوني بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير) لجميع المشاركين في حدث رياضي.
وأشارت إلى أن الرياضيين يستفيدون من توفير أعلى مستوى من تغطية العجز أو فقدان الدخل، بينما يتحمل اتحاد الرياضيين أو النادي مسئولية توفير التغطية ضد الحوادث والأمراض المرتبطة بالعمل.
وأظهر أيضاً خطر المقاطعة لأول مرة في عام 1980 في دورة الألعاب الأولمبية في موسكو، فقد أسفرت هذه النسخة، التي قاطعتها الولايات المتحدة و65 دولة أخرى، عن خسائر كبيرة للقنوات التلفزيونية.