قال الاتحاد المصري للتأمين إن قيمة الاقتصاد الأزرق تبلغ عالميًا ما يقدر بنحو 2.5 تريليون دولار سنويًا، ما يعادل حجم سابع أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية أن السنوات الأخيرة ازدادت وعيًا بالحاجة إلى استخدام تلك الموارد بشكل أكثر استدامة، وعرفت الأمم المتحدة الاستخدام المستدام لموارد المحيطات والمياه العذبة لتعزيز النمو الاقتصادي وسبل العيش باسم “الاقتصاد الأزرق”.
وبيّن أن الاقتصاد الأزرق لا يملك تعريفًا محددًا عالميًا لمصطلح الـ Blue economy، بينما يعرفه البنك الدولي بأنه “الاستخدام المستدام لموارد المحيط من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش والوظائف مع الحفاظ على صحة النظام الإيكولوجي للمحيط”.
وأشار أن الاقتصاد الأزرق يعطي الأولوية لجميع الركائز الثلاث للاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية، ومن المهم فهم الفرق بين الاقتصاد الأزرق واقتصاد المحيط، ويشير المصطلح إلى أن المبادرة مستدامة بيئيًا وشاملة ومرنة ضد تغير المناخ.
وأشار إلى أن التمويل الأزرق يعد مجالًا ناشئًا في تمويل المناخ مع اهتمام متزايد من المستثمرين والمؤسسات المالية والجهات المصدرة على مستوى العالم، إذ يوفر فرصًا هائلة للمساعدة في حماية الوصول إلى المياه النظيفة، وحماية البيئات تحت الماء، والاستثمار في اقتصاد مائي مستدام.
وتعد المملكة المتحدة من أبرز الدول المستثمرة في الاقتصاد الأخضر، والجراف التالي يوضح نمو الناتج المحلي لاحقيقي لها منذ 2020 وحتى المتوقع في 2023 قبل انتهائها:
وبيّن الاتحاد في نشرته أن السندات الزرقاء والقروض الزرقاء أدوات تمويل مبتكرة تعمل على جمع وتخصيص الأموال للاستثمارات مثل إدارة المياه ومياه الصرف الصحي، أو الحد من التلوث البلاستيكي للمحيطات، أو استعادة النظام البيئي البحري، أو الشحن المستدام، أو السياحة الصديقة للبيئة، أو الطاقة المتجددة البحرية.
وأوضح أن السندات الزرقاء تعد شكلًا جديدًا نسبيًا من السندات البيئية، حيث يستخدم المصدر رأس المال الذي تم جمعه لدعم الاستثمارات في المحيطات والاقتصادات، مع استخدامها كإحدى الآليات للحفاظ على استدامة الاقتصاد الأزرق.
وتعد اليابان من أبرز الدول المستثمرة في الاقتصاد الأخضر، والجراف التالي يوضح نمو الناتج المحلي لاحقيقي لها منذ 2020 وحتى المتوقع في 2023 قبل انتهائها:
وذكرت النشرة أن السندات تعد التزامًا من الجهة المصدرة باستثمار عوائد السند الأزرق في تمويل أحد المشروعات أو المبادرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالانتقال نحو اقتصاد أزرق مستدام، بما يشمل إدارة النفايات البلاستيكية، وتحسين الوصول إلى المياه العذبة وتعزيز استدامة التنوع البيولوجي البحري في المحيطات والبحار وكافة الموارد البحرية.
ووضح أن مراحل إصدار السندات الزرقاء، تمر بـ3 مراحل، هي التخطيط ثم إصدار السندات الزرقاء وما تشمله من متطلبات بينما تأتي مرحلة المتابعة والتقييم في النهاية، بهدف ضمان استدامة عملية الإصدار والتأكد من تحقيق الأهداف الموضوعة في مرحلة التخطيط، ما يسهل من عملية الإصلاح.