عقد الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل أمس بالتعاون مع شركة ويلز تاورز واتسون WTW لمناقشة وشرح المعيار المحاسبي 17، بحضور أكثر من 50 من العاملين بشركات التأمين المصرية، الذين قاموا بمشاركة فعالة خلال ورشة العمل عن طريق تقديم العديد من الأسئلة للمحاضرين.
وقام علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، بافتتاح ورشة العمل، مؤكدا أهمية ما يقوم به الاتحاد من جهود متواصلة لتمكين أعضائه من شركات التأمين لمواكبة التطور الهائل في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية، خاصة أن الهيئة العامة للرقابة المالية وجهت بالعمل بالمعيار المصري رقم 50 والمقابل للمعيار الدولي رقم 17، اعتبارا من شهر يوليو للعام الحالي 2024.
وقد توجه علاء الزهيري بالشكر لحامد مبروك، العضو المنتدب لشركة ويليس لوساطة إعادة التامين، على الجهود التي قام بها لتوفير المتحدثين من شركة WTW العالمية.
وقام Amine Cherquaoui و Bastian Kurth من شركة WTW بشرح مبسط للمعيار 17، وتناولت ورشة العمل المتطلبات الخاصة بالمعيار IFRS 17 وإعادة هيكلة دليل الحسابات، ما يحقق إعادة عرض البيانات المالية وفقا لمتطلبات المعيار الجديد.
وأوضحا أن المعيار 17 يعمل على زيادة قدرة القوائم المالية على الوفاء بمتطلبات مستخدميها من الأطراف المختلفة المرتبطة بالشركة وإمدادهم بالمعلومات الملائمة، لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية المناسبة.
وبيّنا أن المعيار المحاسبي 17 يمد حلولا للمشكلات المتعلقة بتقييم المخاطر التي تتغير طوال مدة عقد التأمين، المتمثلة في مشاكل الاعتراف بإيراد التأمين نتيجة صعوبة الفصل بين الخدمة والاستثمار، وكذلك الالتزامات الخاصة بعقود التأمين وما يترتب عليها من صعوبة إجراء مقارنات بين الشركات التي تقدم نفس الخدمة.
وذكرا أن المعيار يعمل على حل المشاكل المتعلقة بالأعباء الاقتصادية التي تتحملها الشركة نتيجة مخاطر التأمين وكيفية توزيعها على مدى فترة التغطية للعقود، بهدف تخفيض حدة المخاطر، وتوضيح قدرة المعلومات المقدمة عن مدى تناسب الأرباح مع الخدمات التأمينية المقدمة.
واستعراضا أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي IFRS 17 على تطوير الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح وتحسين جودة التقارير المالية لشركات التأمين، وتحديد معايير النجاح في أي منظومة، كعامل رئيس لنجاح التطبيق الفعلي للمعيار من اختيار عمالة ذات كفاءة عالية وتحسين تطوير العمالة الحالية مع الاستعانة بشركات استشارات خارجية تقدم الخدمة المطلوبة للشركة، وقابلية المنظومة نفسها للتطور.
وأوضحا دور معيار التقرير المالي الدولي IFRS17 في تقييم مدى أهمية مخاطر التأمين على أساس القيمة الحالية باستخدام معدلات الخصم، الأمر الذي لم يكن موجودا كإلزام بمعيار التقرير المالي الدولي IFRS 4.