قام الاتحاد المصري للتأمين ببناء إستراتيجيته الجديدة لتتوافق مع رؤية مصر 2030، لتحقيق الاستدامة والشمول التأميني والوصول إلى المواطنين ممن لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، وقد بذل الجهود لتحقيق التقدم بخطوات حثيثة لتنفيذ هذه الإستراتيجية مع الدعم القوي من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبيّن الاتحاد في دوريته الأسبوعية، قيام اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين بدراسة احتياجات العملاء وتقديم المنتجات التأمينية المطلوبة لمواكبة الاحتياجات والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية، من خلال عقد اللقاءات والندوات مع الجهات الممثلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة، كالاتحادات الصناعية والغرف التجارية والوزارات والهيئات، للتعرف على الاحتياجات الحقيقية للسوق وتقديم منتجات تأمينية لتغطية الطلب الموجود والوصول للفئات التي لا تصل اليها الخدمات التأمينية.
كما أسس الاتحاد عددا من اللجان الفنية الجديدة المتخصصة، التي تقدم الدعم والتطوير لفروع تأمين قائمة أو فروع تأمينية جديدة، وبالفعل تم تأسيس لجنة التأمين متناهي الصغر ولجنة الاستدامة ولجنة التأمينات الزراعية، مع إعداد دليل عام للتأمين المستدام وتقديمه للشركات العاملة بسوق التأمين المصرية لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام.
ويحرص الاتحاد على توجيه اللجان الفنية لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وتضمينها داخل سلسلة قيمة التأمين (تصميم وإدارة المنتجات – الاكتتاب – التوزيع والتسويق – خدمة العملاء – إدارة التعويضات).
ويوجه الاتحاد لجانه الفنية بدراسة التحديات التي تواجه تطبيق مبادئ الاستدامة وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصرية (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين).
ولا يزال الاتحاد المصري للتأمين بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية، يدرس سبل التعاون لتفعيل مبادئ التأمين المستدام مع دراسة أهم التحديات التي يمكن أن تواجه التطبيق الفعلي ومحاولة تذليل هذه التحديات.
ويعمل الاتحاد على تعزيز تعاونه مع الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال “لجنة خارطة طريق للتأمين المستدام”، لوضع إستراتيجية الـتأمين المستدام بسوق التأمين المصرية، وإدارة حوار مجتمعي مع شركات التأمين للتوعية اللازمة بمعايير الاستدامة التي أصدرتها الهيئة وتصميم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات على تطبيق مبادئ التأمين المستدام بما يتوافق مع رؤية مصر لعام 2030.