أكد الاتحاد المصري للتأمين أن الدور المحوري الذي يقوم به القطاع في دعم الاقتصاد الوطني ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي، عبر مساهمته في تعبئة المزيد من المدخرات من الأفراد والشركات بشراء وثائق التأمين وتوفير التغطيات اللازمة للاقتصاد والأفراد والشركات ضد المخاطر المستقبلية.
وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن فرص النمو والتطور على مستوى مؤشرات أداء نشاط التمويل الاستهلاكي يقدم خدمات متنوعة للأفراد تمكنهم من تلبية احتياجاتهم المختلفة من السلع الاستهلاكية بإجراءات سهلة ووقت أقل، مع التأكيد على أن الشركات العاملة في المجال تعمل دومًا على تطوير منتجات وخدمات لتلبية الاحتياجات المتطورة للأفراد وتعزز من تواجدها بمختلف محافظات مصر.
وبيّنت لنشرة اهتمام الاتحاد بدعم جهود هيئة الرقابة المالية في مجال الأوراق المالية، بهدف رفع مستويات الوعي والمعرفة بأنشطة سوق رأس المال، خاصة من قِبل البورصة، كونها أحد أهم روافد التمويل التي تمكّن الشركات من استكشاف فرص متنوعة للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير الأعمال، فضلًا عن الفرص الاستثمارية والادخارية الأخرى التي تتاح من خلال السوق مع التوسع في نشر الوعي بالمحافظات البعيدة عن العاصمة.
وأوضحت أن مؤتمر ومعرض محافظة دمياط يوم السبت 2 مارس 2024 تحت عنوان “بناء القدرات لتعزيز التنمية” يعد فرصة إستراتيجية للمساهمة في بناء القدرات المالية لمحافظات مصر، لتعزيز وتوطين التنمية بها، إذ سوق رأس المال مكونًا رئيسًا من مكونات الاقتصاد الوطني من خلال مساعدته في تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات إنتاجية تحقق التنمية وتوفر فرص عمل.