قال الاتحاد المصري للتأمين، إن مصر تستهدف إنتاج كميات من الهيدروجين الأخضر تصل إلى 1.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، بينما يتطلب إنتاج تلك الكمية من الهيدروجين الأخضر 19 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة في 2030، وحوالي 72 ألف ميجا وات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040.
وأضاف الاتحاد في نشرته الأسبوعية، أن كفاءة الطاقة والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة يمكن أن تحقق 70% من التخفيف المطلوب، ومن ثم ستكون هناك حاجة للهيدروجين لإزالة الكربون من المنتجات النهائية، نظرًا لأن الخيارات الأخرى أكثر إنتاجًا للانبعاثات وأكثر تكلفة، مثل الصناعات الثقيلة والنقل لمسافات طويلة وتخزين الطاقة الموسمية، ويمكن للهيدروجين أن يساهم بنسبة 10% من التخفيف اللازم لتحقيق السيناريو المطلوب للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IEA) عند 1.5 درجة مئوية.
وبيّن التخطيط قائم لإنشاء حوالي 680 مشروعًا بقيمة 240 مليار دولار على مستوى العالم، منها 350 قيد التنفيذ، بما في ذلك مشروع الهيدروجين الأخضر “نيوم” في المملكة العربية السعودية، الذي سيتم تشغيله في عام 2026، ومن المفترض أن ينتج 600 طن من الهيدروجين النظيف يوميًا، ما يجعل المملكة العربية السعودية أكبر منشأة هيدروجينية تجارية على مستوى العالم تعمل بالكامل بالطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن إحدى شركات الطيران العالمية تستعد لتشغيل الطائرات باستخدام الهيدروجين بحلول عام 2035، للانتقال نحو صافي استخدام الطاقة “صفر”، حيث يعد بمثابة تطور ساهمت فيه شركات التأمين على مدى عقود، فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وألمح إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع لا بد أن يكون فعالًا من حيث التكلفة، ومن ثم تحسين كفاءة التحليل الكهربائي، عبر تطوير محللات كهربائية جديدة، لذلك على شركات التأمين والحكومات أن تدعم بدء مشاريع الهيدروجين الأخضر.
وذكر أنه المرجح أن تلعب شركات التأمين دورًا حاسمًا في جعل تلك المشاريع قابلة للتطبيق تجاريًا للمستثمرين، وضمان أن توفر التغطيات نقلًا معقولًا للمخاطر، مع النظر فى صياغة الوثائق بعناية.