يرى الاتحاد المصري للتأمين أن اتفاقيات ترسيم الحدود في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط المبرمة من قبل الدولة، تعد فرصًا تسمح لمصر بالبحث والتنقيب في مناطق كان من المحظور حتى وقت قريب التنقيب بها، وهي مناطق من المؤكد وجود المزيد من آبار البترول والغاز بها، ما يدفع إلى تزايد عمليات التأمين على تلك العمليات وما سيتم اكتشافه من آبار وتأمين الاستخراج منها مستقبلًا.
وأضاف الاتحاد في دورية له أن اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد، مثل البحري والهندسي والحريق وإعادة التأمين، إنما يجب عليها العمل على رفع المستوى الفني لعمليات الاكتتاب والاحتفاظ بالقدر الأكبر منها في السوق المصرية، حفاظًا على الثروة القومية للبلاد.
والجراف التالي يوضح تطور إنتاج الغاز المصري منذ 2007 وحتى 2019:
وبيّنت دورية الاتحاد أن المشغّلين أو أصحاب المنصات يلجئون غالبًا إلى تغطية تأمينية غير تقليدية، ولا تتم إلا من قبل نوادي P&I، وتقدم بعض تلك الأندية المتخصصة (Standard Club، G.A.R.D) تأمينًا محدداً للمنصات البحرية المتنقلة ووحدات تخزين الإنتاج والتفريغ.
وتابعت أن ذلك على عكس الوثائق التي تقدمها شركات التأمين التقليدية، التي تقدم ضمانًا لعدد من المخاطر المدرجة في قائمة تسمى “قواعد” أو القواعد النموذجية لكل نادٍ، ملزمة أصحاب الوثائق بقواعد صارمة وغير قابلة للتفاوض.
والجراف التالي يوضح تطور إنتاج الغاز المصري السائل منذ 2007 وحتى 2019:
وأوضحت أن الأنواع التي يتناولها ذلك الفرع من التأمين، تشمل تغطيات الأضرار لطرف ثالث (مرض، إصابة، وفاة)، والأخطار الناجمة عن التلوث، بما في ذلك الغرامات المفروضة بسبب التلوث، والتكاليف المتكبدة لإزالة أو رفع الحطام، والأضرار والخسائر المتعلقة بالأصول، بما في ذلك خسارة الربح والأضرار الناجمة عن ضياع الوقت، والتكاليف المتعلقة بالتقارير أو التقييم، وتأمين الاصطدام بهيكل أو جسم عائم، وتغطيات جميع المخاطر التي يتعرض لها الموظفون (من الموت إلى فقد الأمتعة الشخصية).