بيّن الاتحاد المصري للتأمين أن توسيع نطاق الشمول المالي ينطوي على تصميم وتنفيذ سياسات شركات التأمين، بطريقة تعمل على زيادة اختراق التأمين Insurance Penetration في الاقتصاد، ومستويات الرفاهية.
جاء ذلك في بيان للاتحاد المصري للتأمين، في دوريته الأسبوعية، أشار فيه إلى ضرورة التفات الشركات إلى التأمين متناهي الصغر، على خلفية مؤتمر الأقصر المزمع انعقاده في الفترة 3-5 فبراير القادم، لدعم التأمين متناهي الصغر.
ويعد الشمول المالي العملية التي يتمكن المجتمع من خلالها من الوصول إلى الخدمات المالية المختلفة (خدمات الائتمان والادخار والتأمين وخدمات الدفع والمعاشات التقاعدية)، إضافة إلى آليات التثقيف المالي، بهدف تحسين ظروف الأشخاص المادية، ومن ثم، فإن الشمول التأميني أحد دعائم الشمول المالي.
ويركز الشمول المالي على السماح للفئات ذات الدخل المنخفض في المجتمع بالحصول على المنتجات التي تمكنهم من حماية حياتهم وصحتهم وأصولهم، عبر عمليات الادخار وتعويض الخسائر التي تشكل الوظيفة الرئيسة للتأمين.
وقد يواجه الأفراد والأسر ذات الدخل المنخفض صدمات تؤثر على ثرواتهم وقدراتهم على توليد الدخل، بينما في ظل غياب آليات، مثل التأمين، الذي يسمح بنقل تلك المخاطر وتعويض الخسائر ذات الصلة، يتأثر التقدم الذي أحرزه هؤلاء الأفراد أو العائلات فجأة، بسبب تجسيد بعض المخاطر التي تؤثر على حياتهم أو ثرواتهم.
وأصبح التأمين متناهي الصغر أحد الأدوات التي ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بعملية الشمول المالي، بينما يستخدم مصطلح “التأمين متناهي الصغر” للإشارة إلى التأمين المخصص للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، الذي قد يندرج ضمن فئة أوسع تسمى “الشمول التأميني”، المخصص للمجموعات التي لا تحصل على الخدمات الكافية من سوق التأمين.
بينما هنالك بعض الفروق بين المصطلحات التي قد تستخدم بشكل مترادف في الحياة العملية، إذ قد يستخدم التأمين متناهي الصغر “تأمين محدودي الدخل” Micro Insurance كمرادف لمفهوم التأمين الشامل Inclusive Insurance.
ويعنى التأمين متناهي الصغر بإدماج محدودي الدخل في منظومة الخدمات التأمينية، بينما يهتم التأمين الشامل بإدماج الفئات المستثناة في منظومة التأمين ويكمن الفرق هنا، في أن هناك ثمة فئات لا تشتري خدمات التأمين لأسباب لا تتعلق بالمستوى المالي، مثل التفضيلات أو ضعف الوعي المالي.
ويعد تسويق التأمين على نطاق متسع “mass-market insurance” شاملًا للمنتجات المصممة للبيع، عبر قنوات توزيع عن بعد، لفئة السكان المستهدفين والمنتجات الموحدة التي يسهل على الجمهور المستهدف فهمها.
ويمكن اعتبار منتجات التأمين الصحي المصممة للتوزيع عبر الأسواق الإلكترونية في الولايات المتحدة أحد منتجات “سوق التأمين الشامل”، بينما لا بد من توافر بعض سمات “سوق التأمين الشامل”، مثل بساطة المنتجات وسهولة التوزيع.