تأمين سند الملكية نوع من التغطيات التي تحمي مالك العقار والممول العقاري من الخسائر المالية الناجمة عن عيوب في سندات الملكية أو ملكية الممتلكات العقارية، فعندما يتم بيع عقار، يتوقع المشتري الحصول على سند ملكية واضح وقابل للتسويق للعقار، ومع ذلك، قد تكون هناك عيوب خفية في حق الملكية يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية للمشتري أو الممول العقاري، بينما يحمي تأمين الملكية من تلك الخسائر المحتملة بتقديم تعويض مالي عن أي أضرار ناجمة عن عوار في سند الملكية.
وقسمت نشرة الاتحاد المصري للتأمين الأسبوعية، تأمين الملكية، إلى نوعين، أولهما تأمين ملكية المالك، حيث يحصل مشتري العقار على تأمين ملكية المالك ويحمي مصلحة المشتري في العقار، والآخر تأمين ملكية الممول، حيث يقوم الممول العقاري بشراء تأمين ملكية الممول ويحمي مصلحته في العقار، وعادة ما يصل ذلك إلى مبلغ قرض الرهن العقاري.
وأضافت النشرة أن عملية الحصول على تأمين حق الملكية تنطوي على البحث عن المستندات التي تدل على حق الملكية، ويشمل ذلك مراجعة شاملة للسجلات العامة لتحديد ملكية الممتلكات ووضعها القانوني، ويتم البحث عن العنوان من قبل شركة متخصصة في هذا النوع من التحريات أو مكتب محاماة، ويجب حل أي مشاكل يتم اكتشافها أثناء البحث قبل إصدار وثيقة تأمين الملكية.
وأضافت النشرة أن وثائق التأمين على الملكية يكون لها قسطا لمرة واحدة، وتستمر التغطية التأمينية لتشمل مدة امتلاك الطرف المؤمن عليه للممتلكات أو أن يكون له مصلحة في الممتلكات، وتختلف تكلفة التأمين على حق الملكية بناء على عدة عوامل، بما في ذلك قيمة العقار ومكان العقار ونوع الوثيقة.
وأوضحت أن التأمين على حق الملكية يوفر الحماية من العيوب في حق الملكية التي قد لا يمكن اكتشافها أثناء البحث عن المستندات الدالة على حق الملكية، فعلى سبيل المثال، قد يقوم مالك سابق لأحد العقارات بتزوير توقيع على عقد، ولا يمكن اكتشاف ذلك التزوير أثناء البحث عن المستندات الخاصة بحق الملكية، ولكنه قد يؤدي إلى خسائر مالية للمشتري أو للممول العقاري، ويوفر تأمين الملكية أيضًا الحماية من القضايا المحتملة الأخرى، مثل انتهاكات تقسيم المناطق والنزاعات الحدودية والامتيازات (حق الارتفاق مع الجار) أو الأحكام المعلقة.
وذكرت أن العديد من الممولين يضعون وجود تأمين حق الملكية كشرط للحصول على قرض عقاري، وبوجه عام يتعين على المشترين الحصول على تأمين حق الملكية لحماية استثماراتهم في العقار.