تعد صناعة التأمين أحد الركائز الأساسية التي تساهم في تحقيق رؤية 2030، حيث يتمتع قطاع التأمين بإمكانية تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، التي تعد جزءا من رؤية 2030 وذلك من خلال تقديم الحماية اللازمة للأصول والممتلكات والأشخاص.
وبين الاتحاد المصري للتأمين، في دوريته الأسبوعية، أن التأمين كآلية للحماية من المخاطر، يمكن أن يدعم العديد من أهداف التنمية المستدامة التي تتضمنها رؤية مصر 2030، بعضها بشكل مباشر والبعض الآخر بشكل غير مباشر.
وذكرت الدورية أن التأمين يعد أحد العناصر الهامة لتحقيق 9 من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة والقضاء على الجوع والصحة الجيدة والرفاه والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والعمل المناخي وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف).
وأوضحت أن التأمين يلعب دورا غير مباشر وداعم لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة، وهو جودة التعليم، كما يسعى قطاع التأمين دائما إلى تصميم منتجات تأمين تلائم المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها سواء كانت مشروعات البنية التحتية أو المشروعات التنموية.
تأمين المشروعات القومية العملاقة للدولة المصرية
وأوضحت دورية الاتحاد أن قطاع التأمين في مصر قد وفر بالفعل عدة تغطيات تأمينية تضمن الحماية والدعم لتلك المشروعات التي تندرج تحت وثائق التأمينات الهندسية بالتأمين على المقاولات ومشروعات البناء في عدة قطاعات حيوية كثيرة، مثل الطاقة والمرافق العامة والنفط والغاز والمشروعات البرية وتحت الإنشاء ومشروعات الإنشاءات والبنية التحتية الأولية والصناعات الثقيلة ومشروعات الهندسة المدنية الكبرى وأنظمة النقل بما في ذلك الآلات والمعدات.
وفدت بأن مصر شهدت طفرة كبيرة في المشروعات القومية بشتى المجالات المختلفة، ويعد من ضمن المشروعات القومية العملاقة التي بدأت الدولة في التخطيط لتنفيذها ضمن رؤية مصر 2030 إنشاء 5 آلاف مصنع جديد و5 مدن صناعية عملاقة واستصلاح 1.5 مليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية ومشروعات صناعية ضخمة بقطاع البتروكيماويات ومشروعات الاستزراع السمكي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وشبكة الطرق والسكة الحديد.