تدرس اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية، طرح عدة إجراءات تصعيدية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لإلزام الشركات العاملة في المجال، بالانضمام ، لتشكيل أول مجلس إدارة.
يُشار إلى أن مجلس إدارة الرقابة المالية قد أصدر نهاية فبراير الماضي قرارًا بشأن أحكام النظام الأساسي لاتحاد الأوراق المالية، الذي ينشأ لأول مرة في سوق المال بهدف تأسيس كيان مهني ذاتي التنظيم من العاملين بالنشاط.
وضمت اللجنة التأسيسية للاتحاد كلًا من سليمان نظمي، وعوني عبدالعزيز، وعصام خليفة، وعلاء سبع، ونيفين الطاهري.
ومطلع سبتمبر الماضي، قررت الرقابة المالية انتخابات تشكيل أول مجلس للاتحاد، لضعف عدد الأعضاء المنضمين، وهو ما تزامن مع سعي اللجنة التأسيسية لدراسة عدة آليات لتقسيط قيمة الاشتراك للأعضاء والبالغ قيمته 25 ألف جنيه، بعدما عرضت شركة مصر المقاصة للإيداع سداد أقساط شركات السمسرة، شريطة سداد الأخيرة لمبلغ 5 آلاف جنيه بحساب الاتحاد.
معدل الانضمام منخفض وتنسيق مع الرقابة المالية
وقالت مصادر باللجنة في تصريحات لـ “المال” إن معدل الانضمام للاتحاد من جانب شركات الأوراق المالية، منخفض ، بما يدفع للتفكير في إجراء تصعيد وعرضها على هيئة الرقابة المالية، لتطبيقها على الشركات التي لم تنضم حتى الآن، رغم مرور أكثر من 8 شهور على صدور لائحة الاتحاد.
جدير بالذكر، أن الاتحاد منوط به تحديد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به، ويوفر خدمات تطوير السوق، وتدريب العاملين، ويختص بتسوية الشكاوى المقدمة من عملاء أعضائه وديًّا خلال شهر، بجانب إبداء الرأي في الحوار المجتمعي عند طرح مشروعات قوانين جديدة أو تعديل القائمة منها.
وأشارت مصادر إلى أن عدد الأعضاء المسجلين بالاتحاد وصل إلى 105 خلال الفترة الماضية، في حين هناك نحو 600 شركة ملزمة بالانضمام للاتحاد.
وكان عوني عبدالعزيز، عضو اللجنة التأسيسية للاتحاد المصري للأوراق المالية، قد قال سابقاً إن اللجنة التأسيسية للاتحاد تنتظر وصول الأعضاء لنحو 250، يتم بعدها على الفور الدعوة لعقد أول جمعية عمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للاتحاد.
وكانت الرقابة المالية قد أرجأت أول انتخابات لاتحاد الأوراق المالية لمدة 6 شهور تنتهي بالربع الأول من العام القادم، لإتاحة الفرصة أمام الأعضاء للانضمام والمشاركة في الانتخابات.
جدير بالذكر أن خطوة قيد شركات المالية في الاتحاد إلزامية لضمان استمرارهم في تقديم خدماتهم.
فيما أصدر خالد النشار، نائب رئيس الهيئة، قراراً يتضمن أن يكون للمجموعات المرتبطة مرشح واحد على أحد مقاعد مجلس إدارة الاتحاد، لضمان عدم سيطرة إحدى الجهات على المجلس، مع إتاحة الفرصة للكيانات الصغيرة للتواجد بالمجلس.
ووفقاً للائحة الاتحاد، تتوزع عضوية مجلس إدارة الاتحاد ما بين عضوين لشركات السمسرة، ومثلهما لشركات إدارة الأصول والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.
وسيضم المجلس ممثل لبنوك الاستثمار والكيانات القابضة ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، إضافة لممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزي، يختاره رئيس مجلس إداراتها، و3 من المستقلين من ذوي الخبرة، شرط ألا يكون تنفيذيا بأي شركة في مجال الأوراق المالية.