أعلنت شركة توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الليبية فى مجال رقمنة المدفوعات المالية الحكومية في ليبيا.
وقالت إي فاينانس فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد إن هذه المذكرة جرى توقيعها مع خالد المبروك وزير المالية الليبى على هامش زيارته لمقر الشركة وإطلاعه على تجربتها فى مجال التحولات الرقمية وإمكانية نقلها إلى ليبيا.
واطلع الوزير مع الوفد المرافق له على تجربة إنشاء حساب الخزانة الموحد ومركز الدفع والتحصيل الإلكترونى وعدد من أنظمة ميكنة المعاملات الحكومية التى نفذتها إى فاينانس خلال السنوات الماضية.
وقال وزارة المالية الليبية إن هذه الاتفاقية تأتى فى سياق الاستفادة من المنح المالية والمساعدات الفنية التى تقدمها المؤسسات المالية الإقليمية مثل”البنك الأفريقى للتنمية “، و”البنك الإسلامى للتنمية” للمؤسسات المالية فى الدول المساهمة بها.
كما عبر إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة إي فاينانس عن أهمية هذه الاتفاقية فى إطار سياسة التوسع الإقليمى التى تنتهجها شركته خلال الفترة القادمة بهدف زيادة حجم الأعمال وتحقيق أكبر قدر من النفع للمساهمين،وفقا للإفصاح.
إي فاينانس تتعامل في مدفوعات حكومية مصرية تتخطى 2.1 تريليون جنيه
تأسست إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن عملية انقسام فى ديسمبر 2020، عن الشركة الأم التي تحمل اسم (تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أي فينانس) المتواجدة في السوق المصرية منذ عام 2005 (كانت تحت اسم راية وجرى تعديل الأسماء أكثر من مرة).
ويقع المقر الرئيسى الحالى للشركة بالقرية الذكية بمحافظة الجيزة، وتعمل الشركة فى مجالات تقديم الدعم الفنى والتقنى والمالى والإداري والتحول الرقمي داخل مصر وخارجها.
وعملت الشركة منذ تأسيسها فى تشغيل وإدارة الشبكة المالية ، حتى أصبحت الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية.
وبلغت قيمة المدفوعات الحكومية التى تتعامل فيها الشركة حوالى 2.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2020، مقسمة إلى 1.4 تريليون جنيه مدفوعات و0.7 تريليون جنيه متحصلات.
كما تقدم الشركة خدمات أخرى من خلال منصة للجمارك، والقطاع الزراعي، والقطاع الصحي، إضافة إلى استحواذها على حصة 75% من سوق إصدار البطاقات البلاستيكية في مصر، فضلا عن تقديمها خدمات التعهد، والاستشارات الفنية لعملية التحول الرقمي بالبلاد.
وأطلقت إي فاينانس مطلع ديسمبر الماضي شركة رقمية جديدة () بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فى مصر برأسمال مدفوع قدره 100 مليون جنيه.
وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الشركة ستتخصص في تطوير وإدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية والرقمية لقطاع التأمين الصحي على مستوى الجمهورية .
وتساهم إي فاينانس بنسبة 35% إلا سهم واحد من رأسمال الشركة البالغ 100 مليون جنيه، بينما تساهم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بنسبة 50%+ سهم واحد .
ومن المخطط أن تغطي أعمال الشركة خدمات التأمين الرقمى لأكثر من 100 مليون مواطن خلال عشر سنوات قادمة في إطار خطة الحكومة المصرية لإعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي وتطويرها لتشمل جميع المصريين بأفضل طريقة ممكنة.
فاينانس توقع اتفاقية إصدار بطاقات تأمين رقمية في زيمبابوي لمدة 10 سنوات
ووقعت إي فاينانس فى فبراير الماضى اتفافية لإصدار بطاقات رقمية في مجال التأمين الصحي بدولة عبر شركتها التابعة ( إي كاردز ) لمدة عشر سنوات.
وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين إن هذه الاتفاقية جرى توقيعها من خلال شركتها التابعة “إى كاردز” بالتعاون مع شركة (TGI GROUP) العاملة فى المجال بعدة دول أفريقية (دول الساداك).
وشهد توقيع الاتقاقية إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمود كمال المدير التنفيذى لشركة “أى كاردز”،وكيث نكومو الرئيسى التنفيذى لشركة ( TGI)، إضافة إلى ممثل وزارة الصحة ورعاية الطفل فى دولة زيمبابوى.
وتختص الاتفاقية بتعزيز منظومة الخدمات الصحية بالبلاد عبر بطاقات ذكية محددة الهوية والشحن المسبق من خلال منافذ شركة TGI المنتشرة فى البلاد.
وقال إبراهيم سرحان إن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار خطط الشركة للتوسع فى تقديم الخدمات الرقمية بدول أفريقيا، معبرا عن أمله فى الوصول إلى كافة الدول الافريقية التى تعمل فيها شركة TGI خلال السنوات القادمة.
من جانبه قال محمود كمال الرئيس التنفيذى لشركة “إي كاردز” إن هذه الاتفاقية تستهدف تقديم خدمات رقمية صحية لنحو 2 مليون مستفيد فى زيمبابوى.
وأشار كمال إلى أن شركته ستحصل على رسوم شهرية ثابتة نظير إدارة الكروت الخاصة بالمستخدمين نيابة عن شركة( TGI ).
كما ستقوم إى كاردز بتزويد المنظومة بنحو 7 آلاف نقطة بيع (pos) مع تولى مسؤلية تشغيلهم وربطهم بالبنوك خلال مدة التعاقد بما يمكن المستفيدين من دفع مقابل الخدمات الطبية بسهولة إضافة إلى تمكينهم من شحن البطاقة بالمبالغ النقدية اللازمة لتغطية استخداماتهم.