سجلت شركة إيرادات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى فى أول نتائج أعمال بعد الطرح فى البورصة المصرية.
وأظهرت قوائم إي فاينانس المجمعة المرسلة للبورصة المصرية الأحد، نمو الإيرادات بنسبة 59% عن الفترة المقارنة من العام الماضى، الذى سجلت فيه إيرادات بقيمة 816.6 مليون جنيه.
كما ارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 658 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بتكاليف بلغت 375 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بنسبة نمو تجاوزت 75%.
بينما ارتفع صافى الربح المجمع بنسبة 35% إلى 374.8 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بنحو 277.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.
إي فاينانس: شركة تشغيل المنشآت المالية سبب انتعاش الإيرادات والأرباح
وفسرت الشركة ارتفاع الإيرادات والأرباح بانتعاش نشاط شركتها التابعة “إى فاينانس لتشغيل المنشآت المالية” التى استحوذت على نصيب الأسد من إجمالى الإيرادات بنحو 1.1 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المذكورة.
كما استحوذت شركة تكنولوجيا البطاقات الذكية (التابعة) على النصيب الثانى من إجمالى الإيرادات بنحو 151.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى.
وطرحت إي فاينانس من إجمالى أسهمها فى البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضى، بمتوسط سعر 13.98 جنيه للسهم بقيمة إجمالية قدرها .
وقسمت إى فاينانس الحصة محل الطرح ( 417.7 مليون جنيه)، بين طرحين، أحدهما خاص بعدد 392 مليون سهم تمثل 93.8%، والآخر عام بعدد 25.7 مليون سهم تقريبا تمثل 6.17% من إجمالى الأسهم المطروحة.
وأعلنت البورصة، فى 17 أكتوبر الماضى، تغطية الطرح العام بمعدل 61.36 مرة، بينما تراوحت تغطية الطرح الخاص للمؤسسات بين 3 إلى 4 مرات وفقًا لمصادر تواصلت معها .
وبدأ التداول على سهم إي فاينانس فى البورصة بجلسة 20 أكتوبر الماضى، وصعد السهم فى تلك الجلسة بشكل صاروخى ليغلق على ارتفاع بنسبة عند مستوى 21 جنيهًا.
فاينانس تتعامل فى مدفوعات حكومية تتخطى 2.1 تريليون جنيه
تأسست إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن عملية انقسام فى ديسمبر 2020، عن الشركة الأم التى تحمل اسم (تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أى فينانس) المتواجدة فى السوق المصرية منذ عام 2005 (كانت تحت اسم راية وجرى تعديل الأسماء أكثر من مرة).
ويقع المقر الرئيسى الحالى للشركة بالقرية الذكية بمحافظة الجيزة، وتعمل الشركة فى مجالات تقديم الدعم الفنى والتقنى والمالى والإدارى والتحول الرقمى داخل مصر وخارجها.
وعملت الشركة منذ تأسيسها فى تشغيل وإدارة الشبكة المالية ، حتى أصبحت الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية.
وبلغت قيمة المدفوعات الحكومية التى تتعامل فيها الشركة حوالى 2.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2020، مقسمة إلى 1.4 تريليون جنيه مدفوعات و0.7 تريليون جنيه متحصلات.
كما تقدم الشركة خدمات أخرى من خلال منصة للجمارك، والقطاع الزراعي، والقطاع الصحي، إضافة إلى استحواذها على حصة 75% من سوق إصدار البطاقات البلاستيكية في مصر، فضلا عن تقديمها خدمات التعهد، والاستشارات الفنية لعملية التحول الرقمي بالبلاد.
وبلغت 1.2 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب 30% مقارنة بعامي 2018 و2020، فيما بلغت إيرادات النصف الأول من 2021 حوالى 904 مليون جنيه.
وتوزع هيكل ملكية الشركة (قبل الطرح) بين ثلاثة بنوك حكومية، أكبرها بنك الاستثمار القومى المساهم الأكبر بنسبة 63.64%، كما يساهم 9.09%، وكذلكبنسبة 9.09%.
كما تساهم شركتا، ىبنوك مصر للتقدم التكنولوجي، المصرية للمشروعات الاستثمارية (أسيب)، بنفس النسب المتاحة للبنك الأهلى ومصر، وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابة المالية فى أكتوبر الماضى.
وقامت خطة الطرح بالبورصة على بيع كل مساهم جزء من حصته تصل إلى 3.18% بالنسبة لبنك الاستثمار القومى، و3.23% بالنسبة للبنك الأهلى ومثلها لبنك مصر.
كذلك قامت شركتى، بنوك مصر، والمصرية للمشروعات،ببيع حصص مماثلة، ثم جرى زيادتها بالنسبة لجميع الأطراف بنسب تتراوح بين 1 إلى 2% تقريبا مع زيادة نسبة الطرح فى البورصة إلى 26.1%.