«إي فاينانس» تتفاوض على إصدار بطاقات تأمين في زيمبابوي

قالت شركة  إنها تتفاوض في الوقت الحالي على إصدار بطاقات رقمية في مجال التأمين الصحي بدولة زيمبابوي.

وقالت إي فاينانس في إفصاح مرسل للبورصة الأحد إن شركة إي كاردز التابعة تتفاوض في الوقت الحالي مع إحدى جهات التأمين الصحي في زيمبابوي لإصدار وإدارة البطاقات التأمينية الخاصة بها.

ونوهت الشركة بأن هذه المفاوضات تأتي في إطار خطتها الاستراتيجية للتوسع الرقمي في الأسواق الإقليمية والإفريقية، مشيرة إلى أنها ستفصح عن تفاصيل التعاقد فور توقيعه.

إي فاينانس تطلق شركة رقمية مع التأمين الصحي برأسمال 100 مليون جنيه

وأطلقت إي فاينانس مطلع ديسمبر الماضي شركة رقمية جديدة () بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل برأسمال مدفوع قدره 100 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الشركة ستتخصص في تطوير وإدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية والرقمية لقطاع التأمين الصحي على مستوى الجمهورية .

وتساهم إي فاينانس بنسبة 35% إلا سهم واحد من رأسمال الشركة البالغ 100 مليون جنيه، بينما تساهم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بنسبة 50%+ سهم واحد .

ومن المخطط أن تغطي أعمال الشركة خدمات التأمين الرقمى لأكثر من 100 مليون مواطن خلال عشر سنوات قادمة في إطار خطة الحكومة المصرية لإعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي وتطويرها لتشمل جميع المصريين بأفضل طريقة ممكنة.

وقال إبراهيم سرحان الرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن هذه الشراكة تأتي فى إطار أهداف استراتيجية النمو والتوسع الرقمي التي تتبناها الشركة في كافة الرئيسية للدولة.

الشركة تتعامل فى مدفوعات حكومية تتخطى 2.1 تريليون جنيه

تأسست إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن عملية انقسام فى ديسمبر 2020، عن الشركة الأم التي تحمل اسم (تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أي فينانس) المتواجدة في السوق المصرية منذ عام 2005 (كانت تحت اسم راية وجرى تعديل الأسماء أكثر من مرة).

ويقع المقر الرئيسى الحالى للشركة بالقرية الذكية بمحافظة الجيزة، وتعمل الشركة فى مجالات تقديم الدعم الفنى والتقنى والمالى والإداري والتحول الرقمي داخل مصر وخارجها.

وعملت الشركة منذ تأسيسها فى تشغيل وإدارة الشبكة المالية ، حتى أصبحت الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية.

وبلغت قيمة المدفوعات الحكومية التى تتعامل فيها الشركة حوالى 2.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2020، مقسمة إلى 1.4 تريليون جنيه مدفوعات و0.7 تريليون جنيه متحصلات.

كما تقدم الشركة خدمات أخرى من خلال منصة للجمارك، والقطاع الزراعي، والقطاع الصحي، إضافة إلى استحواذها على حصة 75% من سوق إصدار البطاقات البلاستيكية في مصر، فضلا عن تقديمها خدمات التعهد، والاستشارات الفنية لعملية التحول الرقمي بالبلاد.

ارتفاع إيرادات الشركة إلى 1.3 مليار جنيه في أول نتائج بعد طرح البورصة

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة  خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة نمو 59% عن الفترة المقارنة ، وهى أول نتائج أعمال بعد الطرح فى البورصة المصرية.

وكشفت قوائم إي فاينانس المجمعة المرسلة للبورصة المصرية 14 نوفمبر الماضى،ارتفاع صافى الربح بنسبة 35% إلى 374.8 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بنحو 277.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 658 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بتكاليف بلغت 375 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بنسبة نمو تجاوزت 75%.

وفسرت الشركة ارتفاع الإيرادات والأرباح بانتعاش نشاط شركتها التابعة “إى فاينانس لتشغيل المنشآت المالية” التى استحوذت على نصيب الأسد من إجمالى الإيرادات بنحو 1.1 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المذكورة.

كما استحوذت شركة تكنولوجيا البطاقات الذكية (التابعة) على النصيب الثانى من إجمالى الإيرادات بنحو 151.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى.

فاينانس طرحت 26.1% من أسهمها فى البورصة أكتوبر الماضى

وطرحت إي فاينانس  من إجمالى أسهمها فى البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضى، بمتوسط سعر 13.98 جنيه للسهم بقيمة إجمالية قدرها .

وقسمت إى فاينانس الحصة محل الطرح ( 417.7 مليون جنيه)، بين طرحين، أحدهما خاص بعدد 392 مليون سهم تمثل 93.8%، والآخر عام بعدد 25.7 مليون سهم تقريبا تمثل 6.17% من إجمالى الأسهم المطروحة.

وأعلنت البورصة، فى 17 أكتوبر الماضى، تغطية الطرح العام بمعدل 61.36 مرة، بينما تراوحت تغطية الطرح الخاص للمؤسسات بين 3 إلى 4 مرات وفقًا لمصادر تواصلت معها .

وبدأ التداول على سهم إي فاينانس فى البورصة بجلسة 20 أكتوبر الماضى، وصعد السهم فى تلك الجلسة بشكل صاروخى ليغلق على ارتفاع بنسبة  عند مستوى 21 جنيهًا.

وتوزع هيكل ملكية الشركة (قبل الطرح) بين ثلاثة بنوك حكومية، أكبرها بنك الاستثمار القومى المساهم الأكبر بنسبة 63.64%، كما يساهم 9.09%، وكذلكبنسبة 9.09%.

كما تساهم شركتا، ىبنوك مصر للتقدم التكنولوجي، المصرية للمشروعات الاستثمارية (أسيب)، بنفس النسب المتاحة للبنك الأهلى ومصر، وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابة المالية فى أكتوبر الماضى.

وقامت خطة الطرح بالبورصة على بيع كل مساهم جزء من حصته تصل إلى 3.18% بالنسبة لبنك الاستثمار القومى، و3.23% بالنسبة للبنك الأهلى ومثلها لبنك مصر.

كذلك قامت شركتى، بنوك مصر، والمصرية للمشروعات،ببيع حصص مماثلة، ثم جرى زيادتها بالنسبة لجميع الأطراف بنسب تتراوح بين 1 إلى 2% تقريبا مع زيادة نسبة الطرح فى البورصة إلى 26.1%.