تحرك سعر صرف الدولار أمس إثر فقد الجنيه المصري 26 % من قيمته أمام الدولار الأمريكي بعد التعويم وتركز السياسة النقدية للبنك المركزي للسيطرة على التضخم، وقد تم التصريح مؤخرا بأنه سوف يتم الاعتماد على سلة العملات المختلفة للخروج من ضغط العملة الخضراء على الاقتصاد المصرى .
تأثير التعويم على مبلغ التعويض
وينعكس تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصرى بعد التعويم على قطاع التأمين لأن المبالغ بالوثائق أقل من قيمتها السوقية، وبناء عليه في حال وقوع حادث مغطى يحق للشركة تطبيق شرط النسبية المذكور في الغالبية العظمى للبوالص فى نشاط الممتلكات.
وبكل سهولة وبساطة هذا الشرط يكمن في الفرق بين مبلغ التأمين والقيمة السوقية الحالية للشيء موضوع التأمين حيث سيتم احتساب مبلغ التعويض على أساس الفرق بين القيمة السوقية الحالية ومبلغ التأمين بالوثيقة ويتحمل العميل الفرق بينهما عند صرف التعويض.
وإن المعادلة الرياضية التي نستخرج بها قيمة التعويض هي حاصل ضرب مبلغ التعويض فى (مبلغ التأمين مقسوما على القيمة السوقية للأصل).
وهذا بخلاف نسب التحملات المذكورة بالوثيقة وأيضا بخلاف قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1052 لسنة 2019 بنسب الاستهلاك لتأمينات السيارات .
نص شرط النسبية
من المعلوم و المتفق عليه أن التأمين يتم بالقيمة السوقية للشئ موضوع التأمين وقت إجراء التأمين و إذا اتضح أن القيمة السوقية للسيارة المؤمن عليها بمقتضى الوثيقة وقت وقوع الحادث تزيد عن مبلغ التأمين فإن التعويض الذى يدفع للمؤمن له فى حالة الخسارة الجزئية يخفض بنسبة الفرق ليتم إبلاغ تأمين السيارة وقيمتها السوقية.
لذا على جميع عملاء التأمين المتابعة الجيدة لنسب تغير سعر الصرف والبدء فورا في زيادة مبالغ التأمين الخاصة بهم سواء بالاتصال بوسيط التأمين أو شركة التأمين مباشرة في أسرع وقت ممكن وهذا من أجل الحفاظ على الاستثمارات والأموال.
وأيا كان نوع التأمين هو يعتبر استثمار سواء سيارة مصنع مخزن منزل وخلافه من الأنواع التأمينية.